النائب العام يقرر حظر النشر في تحقيقات تلقي بعض العناصر لتمويل خارجي

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بالقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بتلقي بعض العناصر لتمويل خارجي.
وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.