قرر المستشار هشام بركات النائب العام، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا "بتلقي عناصر تمويلا خارجيا"، وذلك بسبب إجراء النيابة العامة تحقيقاتها في هذه القضية التي تحمل رقم 250 لسنة 2011. وأكد النائب العام علي حظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في القضية، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.