استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب المتهم بقتل "دربكة" عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الدرب الأحمر». وبدأت مرافعة النيابة، بأن كبرياء طلقات المتهم التي وصفها ب"المسعورة" لا يدكها سوى كبرياء الحكم عليه وعلى ما شاكلته، وأن كبرياء السلطة لن يقابله سوى أحكام القضاء، ليستحلف ممثل النيابة المحكمة بمصر غالياً، ألا تدع كل متكبر جبار وإلا ندع الفرصة للمتربصين ببلادنا، مطالبة المحكمة بأن تنزل حكمًا رادعًا لا شفقة فيه ولا رحمة، تجاه من أشهر سلاح وصوب طلقاته، أنهى حياة القتيل تاركاً الشعور بالظلم والقهر لدى ذويه، قبل أن يختتم مرافعته بالآية الكريمة "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وكانت المرافعة، قد أشارت إلى أن السلاح الذي حمله المتهم أين ما ذهب ومتى ما ذهب تناسى الشهداء الذين حملوا السلاح نفسه للدفاع عن الوطن وشعبه، رووا تُراب الوطن تضحيةً وفداء، لتعقب المرافعة شتان ما تٌوجوا به وما كدت أن توصمه ببلاء. وقال الدفاع "فتعلنك أرواح الشهداء شهيدًا شهيدًا"، لتتعالي صيحات أهالي الضحايا "يارب". وأشارت النيابة، إلى أن ثبت لدى سلطة التحقيق، بأن باعث الجريمة كان خلافًا ماديًا، بين مستخف بالأرواح ومجني عليه خرج لجمع شتات رزقه، لم يكن يعلم أن آخر زبائنه متكبر جبار، أشهر سلاحه برأس المجني عليه، متسائل باستنكار ولم لا وهو من لم يعتاد أن يطالبه طالب حق بحقه. وأوضحت المرافعة، أن ما أُثير حول أن ما اقترفه المتهم كان دفاعًا شرعيًا عن النفس، بأن مقطعًا أثبت ظهور المتهم خاليًا من أي إصابات وقت ارتكابه الواقعة، ولفتت المحكمة لإقرارات المتهم والتي أوردت المرافعة نصها "هو حط رأسه فى وش الطبنجة، ضربت الطلقة وخلاص، عشان هو بيستفزني، وساعة القضا يعمى البصر". وتهكمت النيابة على الدفوع التى أشارت إلى عدم الاعتداد بالاعتراف واصفة إياها بأنها كانت كالمضحكات المبكيات، وأن تلك الدفوع كانت تعبر عن قلة الحيلة للإفلات من الجرم.
