معاناة حقيقية يعيشها مزارعو القصب بمحافظة قنا، الذين أكدوا أن ديون بنك التنمية الزراعى تحاصرهم منذ سنوات، فى ظل عدم وجود أى نية حقيقية لدى قيادات البنك للتخفيف عنهم بإسقاط الفوائد والغرامات المركبة التى أصبحت تزيد عن حجم أصل الدين. ورغم قيام عدد منهم بالإلتزام بالسداد من خلال شركات السكر التى تقوم بإستلام محصول القصب من المزارعين على أن تتولى مسئولية إرسال حافظات سداد لبنك التنمية يفيد بخصم القيمة المستحقة للمزارع لصالح بنك التنمية بسداد القروض، إلا أن شركات السكر للعام الثانى على التوالى تتقاعس عن إرسال حافظات السداد للبنك، الأمر الذى أدى إلى قيام فروع البنك بمختلف مدن وقرى قنا بإضافة فوائد وغرامات تأخير على المزارعين، رغم أنهم ليس لهم يد فى التأخير الذى تسببت فيه شركات السكر والتى لم تصرف للمزارعين أيضا سوى 80 % من مستحقاتهم، لتزداد المعاناة مع البنك الذى يذبح المزارعين بتكبيلهم بغرامات وفوائد جديدة. يقول أبوالسعود الهوى، مزارع من مركز أبوتشت، أن تأخر إرسال شركات السكر لحافظات السداد إلى بنك التنمية الزراعى أدى إلى إضافة فوائد وغرامات جديدة عليهم لا يمكن ان يتحملها المزارع الذى يعانى طوال العام من قلة الإنتاج وارتفاع أسعار السماد فى السوق السوداء وغيرها من مستلزمات الإنتاج، فرغم توريد محصول القصب لمصانع السكر إلا أنها حتى الآن لم ترسل حافظات السداد للبنك والمتضرر دائما هو المزارع الذى يجد نفسه مكبلا بفوائد جديدة. وقال محمد الدرديرى، مزارع من قرية الشقيفى بمركز أبوتشت، أنه تعرض لظلم بين خلال العام الماضى من قبل بنك التنمية الزراعى الذى قام بإضافة فوائد وغرامات علي أصل الدين رغم أن المصنع قام بإرسال حافظة سداد تفيد بخصم القيمة المستحقة، بل وتم صرف مبلغ آخر له بعدما تم خصم نسبة البنك، مطالبا بتدخل رئيس مجلس الوزراء لإلزام شركات السكر بعدم التأخير فى إرسال حافظات السداد للبنك من أجل التخفيف عن المزارعين الذين أرهقتهم ديون بنك التنمية الزراعى. وأشار محمد حسين حفنى من قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت، إلى أن شركات السكر تتعمد إلحاق الضرر بالمزارعين نتيجة تأخرها عن إرسال حافظات السداد للبنك، مطالبا بأن يتم ارسالها فورا متضمنة ما تم توريده لصالح المصنع والقيمة المستحقة وما تم خصمه لصالح البنك. وطالب أيمن محمد، مزارع، الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل الفورى لإنصاف المزارعين فهى الفئة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى لم تخرج بمطالب فئوية مثل كافة شرائح الموظفين الذين تظاهروا لزيادة رواتبهم، بينما المزارع يتعرض للخسائر طوال العام وهو ما دفعه للإقتراض من بنك التنمية الزراعى ونتيجة الحالة المتردية التى نعيشها فى ظل الغلاء والخسائر التى تلاحقنا أصبحنا عاجزين عن سداد الديون للبنك خاصة وأن بنك التنمية الزراعى بقنا يتلذذ فى تعذيبنا بإضافة فوائد وغرامات مركبة حتى أصبحت أضعاف أصل الدين، ونناشد الرئيس السيسى بإسقاط الديون عن كاهلنا لأننا غير قادرين على السداد فى ظل الأحوال المتردية . ويقول الحاج يوسف عبدالراضى رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن شركات السكر يجب أن تتحمل مسئولية تأخير ارسال حافظات السداد للبنك وأن تتحمل الفوائد والغرامات التى تمت إضافتها على ديون المزارعين، على أن يكون السداد للبنك فى الحافظة بنسبة 100 % وليس 80 % حتى لا يضار المزارع. وطالب أحمد أبوالوفا نقيب الفلاحين بقنا، بسرعة إنهاء أزمة حافظات السداد التى تتكرر للعام الثانى على التوالى فيصبح المتضرر دائما هو المزارع ويجب أن يتدخل رئيس الوزراء لإلزام شركات السكر بتحمل الفوائد والغرامات التى تسببت فيها. أما الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بقنا، فأكدت على تضامنها مع مطالب المزارعين، وناشدت مزارعى قنا بكتابة مذكرة تفصيلية بالمشكلة لرفعها لوزير الزراعة لإتخاذ اللازم حيال ذلك بالتنسيق مع رئيس شركات السكر.