صالح والكوشلي يبحثان سبل عودة مستحقات الشركات المصرية من ليبيا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، أنه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل على رأس وفد كبير.

ومن المقرر أن يضم الوفد عدد من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في إعادة أعمار ليبيا، وتحديداً أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كل من الدولتين عمقاَ استراتيجياً للأخرى.
أضاف المهندس حاتم صالح أن الاجتماع استعرض أيضاً مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة، والتي تضررت أثناء الثورة الليبية، ولم تستطع الحصول على باقي مستحقاتها، والتي تصل إلى نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية، بالإضافة إلى مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع وزير الاقتصاد الليبي، أحمد سالم الكوشلي، والذي يزور القاهرة حاليا - ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء الليبي، د.عبد الرحيم الكيب - لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة علي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي، ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير إلي أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد، "السلوم – مساعد"، وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين، تشمل صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم.
وأوضح أنه سيتم دراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة انتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة انتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين، وتحديداً أن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه، شدد وزير الاقتصاد الليبي، أحمد سالم الكوشلي، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين، خاصة وان ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفي إعادة الأعمار.
وأشار إلى أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره مليوني دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية .