بالقطع لم تكن مفاجأة علي الاطلاق، ما أكده الرئيس السيسي منذ لحظة وصوله إلي العاصمة اليابانيةطوكيو وحتي مغادرته لها، بأن قضية التعليم هي علي رأس أولوياته وفي مقدمة اهتماماته، خلال المباحثات،...، فقد سبق وأعلن ذلك وركز عليه في تصريحاته وأحاديثه قبل الزيارة. وفي هذا الإطار، وجدنا حضورا بارزا خلال الزيارة والمباحثات التي جرت لملف التعليم وأوضاعه ومشاكله في مصر، والضرورة الملحة لتطويره والوصول به إلي المستوي اللائق بالألفية الثالثة، بما يؤدي إلي وضع مصر علي طريق التنمية والتقدم ويؤهلها للانطلاق للمستقبل والحداثة. ورغم الأهمية البالغة لزيارة الرئيس لليابان علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وماأعلن خلالها من تفاهمات حول إطار شامل للتعاون المشترك ودعم كبير للعلاقات، وما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات بالغة الأهمية في المجالات الصناعية والتكنولوجية المختلفة ومشروعات محطات الكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها، إلا أن قضية التعليم وسعي مصر الجاد لتطويره وتحديثه، حظيت بنصيب وافر من اهتمام الرئيس السيسي خلال وجوده في اليابان،..، وهذا أمر يستحق التنويه والتحية. ولا يستطيع أحد أن ينكر أننا نعاني من مرض خطير، أصاب مصر كلها وتفشي فيها طوال السنوات الماضية، وهو ذلك التدهور بل الانهيار التام والفشل الذريع في المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، والذي أدي إلي تخلفنا في جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية. وأحسب أننا نتفق جميعا أن هذا الوضع بالغ السوء، يجعل قضية التعليم وأوضاعه ومشاكله من أكثر القضايا الحاحا للعلاج، إذا ما أردنا النهوض بمصر وتحقيق ما نطمح اليه بجعلها دولة مدنية حديثة متقدمة،...، وهو ما نأمل أن يتحقق إذا ما استرشدنا بالتجربة اليابانية القائمة علي قاعدتين أساسيتين، هما: نظام تعليمي عصري حديث ومتطور يلبي حاجة الإنتاج وسوق العمل، ويفتح الآفاق للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي،...، مع الإيمان الكامل بقدسية العمل وجودة الإنتاج في ظل الالتزام المنضبط الجاد بالمسئولية الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية.