أكد عدد من الخبراء أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لليابان على هامش الجولة الأسيوية التي يقوم بها الرئيس اعتبارا من الجمعة 26 فبراير. وقالوا إن الزيارة سوف تركز على المحاور الاقتصادية والتعليمية والثقافية فقط ،أما الجانب العسكري غير وارد نظرا للقيود التي وضعها الدستور الياباني على الجانب العسكري. وأكد اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي والنائب البرلماني عن دائرة مدينة نصر أن زيارة السيد الرئيس في الشهر الجاري لليابان هى زيارة هامة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة أن الرئيس السيسي يسعى لتأسيس العلاقات مع القوى السياسية الكبرى، وظهر ذلك مع قوى سياسية كبرى مثل روسيا والصين وحاليا اليابان ومن هنا تأتي قوة هذه الزيارة. وأوضح أن اليابان لديها تجربة وقوة اقتصادية رائدة وجديرة بتوطيد العلاقات معها، وسيكون لهذه الزيارة مردودا هاما في المجالات الاستثمارية اليابانية التي من الممكن أن تقام في مصر، منها المجالات التكنولوجية والاتصالات وفي وسائل النقل البري والبحري والخبرة في تشغيل الموانئ. ومن جانبه أوضح الخبير الإستراتيجي اللواء محي نوح، تأثير هذه الزيارة على الاقتصاد في المقام الأول، لافتا أن اليابان بلد اقتصادي متطور ويظهر ذلك بوضوح في المنتجات والبضائع اليابانية الصنع في الأسواق. وأشار إلى أن تأثير اليابان في العالم، وإسناد مجلس الأمن إلى مصر ملف محاربة الإرهاب، يضع هذا الملف على مائدة مباحثات الجانبين، وفي هذا الصدد لابد من أن يكون هناك علاقات دبلوماسية وسياسية بين البلدين. ويضيف نوح أن هناك العديد من الأنشطة مع اليابان ولكن النشاط الاقتصادي هو الأبرز في هذه الزيارة وليس العسكري وخاصة الاستثمارات التي لابد وأن يتم استثمارها في مصر، فعلي سبيل المثال الاستثمارات في محور قناة السويس وشرق التفريعة وأيضا الخبرات اليابانية في الموانئ وكيفية إنشائها وتسيرها. ويشير اللواء سيد الجبري الخبير الإستراتيجي، إلى أن هذه الزيارة لن تنصب على الجانب العسكري وذلك لأن موضوع التسليح والقوات المسلحة حوله القيود منذ الحرب العالمية الثانية ،حيث يوجد اتفاقيات يتم العمل بها في اليابان من قبل الدستور الياباني الذي وضع هذه القيود ،والخاصة بتحديد عدد القوات المسلحة وخروج الجيش خارج اليابان يكون لهدف حفظ السلام ،ولذلك التعاون العسكري غير مطروح ،ومن هنا فإن الزيارة سوف تنصب على الجانب التعليمي والاقتصادي. وتابع: بالنسبة للجانب التعليمي هناك تشابه بين مصر واليابان في النظام من حيث وجود مرحلة تعليمية وإعدادية وثانوية ولكن القواعد تختلف بين البلدين بالإضافة إلي وجود حوالي ٨٩٠٠٠ عالم مصري بالخارج، ولكن الفكرة أن هناك حالة من التجريف والعشوائيات أصابت الدولة المصرية على مدار ٣٠سنة الماضية والسيسي يبذل مجهودات لتطوير التعليم، والتجربة اليابانية في التعليم ناجحة تصل إلى أحدث ما وصل إليه التعليم، وبالنسبة للجانب الاقتصادي اليابان من الدول التي عملت في الاقتصاد بنجاح وتقدم وأيضا المجال التكنولوجي ،وفي هذا الصدد الزيارة سوف تركز بالدرجة الأولى على المحور الاقتصادي والثقافي والتعليمي .