أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنه بحث خلال اللقاءات التي أجراها، الثلاثاء 23 فبراير، مع أمين عام الجامعة العربية د. نبيل العربي، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري واللبناني نهاد المشنوق، مستجدات القضية الفلسطينية. وقال في تصريحات للصحفيين في مقر الجامعة أنه تم بحث واستعراض موضوع استمرار سلطات الاحتلال في شن الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالمحتلة بالإضافة إلى الإعدامات المستمرة يوميًا والعقوبات الجماعي وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والمعاملة الإجرامية للأسرى وما يتعرض له الأسير الصحفي محمد القيق وإضرابه عن الطعام لمدة 93 يوما. وقال: تحدثت مع العربي وشكري حول وجوب انعقاد اللجنة العربية الوزارية التي أقرتها قمة شرم الشيخ لمتابعة الملف الفلسطيني برئاسة مصر وعضوية المغرب والأردن وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية للقيام بعمل مشترك لمشروع قرار عربي حول الاستيطان الاستعماري إلى مجلس الأمن. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مطلع الشهر المقبل معلنًا أن الفلسطينيين يراهنون على الشقيقة مصر حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا في مجلس الأمن وفي مجلس حقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفي المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع فرنسا في تحقيق عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس. ولفت إلى ضرورة الاتفاق العربي حول دعم الأفكار الفرنسية والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وثمنها عاليًا خاصة دعوتها لعقد مؤتمر دولي حول إنفاذ الدولتيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية الأسرى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. ونبه عريقات إلى أن اللقاءات تطرقت إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن والتي تنص جميعا على توفير الحماية ونزع سلاح المستوطنين، مشددًا على أهمية وضع آليات تنفيذية لهذه القرارات. وأِشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته الجديدة خلال الشهر المقبل في جينف، كاشفًا عن أن الجانب الفلسطيني سيتقدم بأربعة مشروعات قرارات تتعلق بحق تقرير المصير والاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح أن ستة ملفات قدمتها فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، معربًا عن أمله في أن يقوم المجلس القضائي بالمحكمة في فتح تحقيقات قضائية حول استمرار الاستيطان الإسرائيلي والأسرى والإعدامات الميدانية وحصار قطاع غزة وغيرها من القضايا. وأضاف أن مباحثاته تطرقت إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتًا إلى أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة التقى بوزير الخارجية سامح شكري أمس.. معربًا في الوقت ذاته عن أمله في تنفيذ آلية إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أسرع وقت ممكن.