صور وفيديو| معارك تحت قبة «البرلمانات العالمية».. أشهرهم: «في أوكرانيا»

«البرلمان».. هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، ويكون مسؤولا عن التشريع والرقابة وتمثيل الشعب أمام الحكومة، وكثيرا ما تكون قبة البرلمان شاهده على كثير من المناوشات بين أعضاءه ومسؤولي الحكومة، أو بين الأعضاء أنفسهم.
ولكن في بعض البرلمانات، يتجاوز الأمر المناوشات لتصل إلى ساحات للعراك، ويتحول ذلك «المكان المُقدس» إلى «حلبة مصارعة»، بل ويتخطى ذلك لإطلاق قنابل الغاز المُسيلة للدموع تحت قبته.
أخر تلك الوقائع كانت في كوسوفا، حيث ألقى أنصار المعارضة قنابل غاز مسيل للدموع داخل البرلمان، مساء الجمعة 19 فبراير من عام 2016، للضغط على الحكومة من أجل التخلي عن فكرة الدخول في اتفاق مع صربيا والجبل الأسود، مما تسبب في وقف الجلسة البرلمانية.
ولم تكن تلك أول واقعة للمعارضة في كوسوفو، حيث سبق لها في 30 نوفمبر من عام 2015، إطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل البرلمان، رغم الحضور المكثف للشرطة والقوات الدولية داخل البرلمان وخارجه، وقوطعت الجلسة البرلمانية بسبب إلقاء نواب المعارضة من حزب «تقرير المصير» قنابل غازات مسيلة للدموع مرة أخرى، احتجاجا على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبلجراد يخص الأقلية الصربية في كوسوفو، ورفضا لتوقيع حكومة بريشتينا على رسم للحدود مع مونتنيجرو.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد لكم في السطور القادمة، بعض البرلمانات التي شهدت اشتباكات أو إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع خلال العام الفائت 2015:
في 11 ديسمبر من عام 2015، شهد البرلماني الأوكراني، مشاجرة بين نواب يؤيدون الرئيس من جهة، وغيرهم من مؤيدى رئيس الحكومة من جهة أخرى، بينما تعرض أحد النواب لرئيس الوزراء ارسينى ياتسنيوك، محاولا إبعاده عن المنصة.
في 30 نوفمبر من عام 2015، رفع نواب المعارضة في البرلمان الجزائري، لافتات في أروقة المجلس الشعبي الوطني، مندّدين بمشروع قانون المالية 2016، وشهد البرلمان شجار عنيف وتبادل للشتائم بين النواب المؤيدة للقانون والمعارضة له.
في 17 سبتمبر من عام 2015، اندلعت اشتباكات بالأيدي بين المشرعين في البرلمان الياباني بسبب تباين الآراء خلال عملية التصويت على مشروع قانون عسكري يتيح للجيش القيام بمهام خارج البلاد.
18‏ فبراير من عام 2015، وقع اشتباك بالأيادي والضرب بمطرقة المجلس في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارضة، خلال مناقشة مشروع قانون اقترحته الحكومة من أجل تعزيز سلطات الشرطة، وتسهيل إجراءات التوقيف والتصنت على المكالمات الهاتفية.