أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد. وأشار إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال ، وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب ، ليكون المشروع في عهدة ممثلي الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفي العملية الإنتاجية. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش زيارة الوزير لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز تدريب مهني جديد بحوش عيسي يتبع مديرية القوي العاملة بالمحافظة أما بالنسبة للإضرابات بشركات القطاع الخاص ودور الوزارة في حقوق العمال. وعن دور الوزارة في احتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية بشركات القطاع الخاص التي تظهر من فترة إلى أخرى، أكد جمال سرور أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات ، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا. وأضاف انه تم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل . ومن جانبه قال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان : إن افتتاح مركز تدريب حوش عيسي ، يعتبر له دور مهم، وهدف في تدريب العمالة الفنية المدربة لمواجهة سوق العمل والذي يضم أقسام مختلفة ، ويمكن إنشاء أقسام جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل . وأشار إلي أن هذا المركز يقوم إعطاء شهادات موثقة من خلالها يستطيع الشاب الدخول لسوق العمل ، فضلا عن مساعدة الشباب بقروض من وزارة التنمية المحلية بفائدة بسيطة ، مما يسهم في مواجهة البطالة وتنمية الاقتصاد المصري . ونوه المحافظ إلي تنظيم معرض لمنتجات مركز تدريب دمنهور قريبا ، فضلا عن الاستفادة من مركز دمنهور والورش بتجهيز المدارس بمعدات وتجهيزات مختلفة .