• انخفاض نسبة الاحتجاجات العمالية نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والمفاوضة الجماعية قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن اللجنة التشريعية بالوزارة انتهت من إعداد المسودة الثالثة من مشروع قانون العمل الجديد، وتجري مشاورات حوله مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزارء وإرساله لمجلس النواب. وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم، على هامش زيارة الوزير لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز تدريب مهني جديد بحوش عيسى، أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا. وأشار سرور إلى أن نسبة الاحتجاجات انخفضت عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل. وتابع: طورنا نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة. وحول عمالة الأطفال، أكد الوزير، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست قصيرة نظرا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتنشئة الأسرية وغيرها. وفيما يتعلق بدور الوزارة في التدريب المهني، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيق مع المحافظات، ومنها محافظة البحيرة لعمل مركز تدريب الذي تم الانتهاء منه، وبصدد افتتاحه لخدمة أبناء المحافظة، المناطق الصناعية بها، لافتا إلى أنه سيتم عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب الشباب داخل المصانع دون أي تكلفة على المصانع وتتحمل الوزارة تكلفة التدريب مقابل تشغيل الشباب بالمصانع.