منظمات نسائية تطلب"التأسيسية" بعدم التمييز في الدستور الجديد

طالبت عدد من منظمات النسائية اللجنة التأسيسية للدستور باستخدام لغة حقوقية تؤكد علي المساواة بين الرجال والمرأة أن يعتمد نص الدستور الجديد صيغاً تتوجه النساء والرجال.
جاء ذلك خلال اجتماع المنظمات النسائية الثلاثاء 31 يوليو مع بعض من أعضاء اللجنة التأسيسية والشخصيات العامة من ضمنهم السيد عمرو موسى – د. هدى بدران - أ . نبيل صموئيل - د. منال الطيبى – أ. منى ذو الفقار- د. مايا مرسى ، د. فاطمة خفاجى ، د. عزة كامل ، أ. نيفين عبيد – أ. ليلى الألفى.
وشددت المنظمات على مبدأ المساواة التامة وعدم التمييز بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون وفي الواقع ويتطلب ذلك تجريم التمييز حسبما يقرره القانون ، والتزام الدولة بإنشاء آلية لضمان وتعزيز المساواة ،ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ومكانتها.
وأكدت المنظمات على احترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان و لا يجوز أن يخالف أي قانون مصري التزامات مصر الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى ضمان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ( برلمان ومجالس محلية ) وأن تكون الأمومة هي وظيفة اجتماعية ترعاها الدولة فعليها توفير خدمات الصحة الإنجابية بالمجان ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم في العمل وعلي الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أدوارهم الإنتاجية وأدوارهم الإنجابية.