أقام المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، مطالبا فيها بانعدام الحكم الذي سيصدر في دعوى الصلاحية المقامة ضده، والمحدد بجلسة 7 مارس المقبل للنطق بالحكم فيها من جانب مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة إبان ثورة يناير. وتضمنت دعوى عبد العزيز والتي حملت رقم 359 لسنة 133 قضائية، حفظ حقه في رفع دعوى مخاصمة، حال صدور الحكم ضد رئيس مجلس التأديب "المستشار إبراهيم محمد عبد الملك" وحقه في اللجوء إلى كل المنظمات الحقوقية لإطلاعها على ما أسماه ب "انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة". كما اختصمت الدعوى المستشار "عبد الملك" بشخصه وطلب تعويض مادي منه قدره 300 ألف جنيه، عما أسماه الأذى النفسي الذي لحق به جراء إهدار حقه في الدفاع ومنعه عن أداء ذلك الحق، معلنا أنه يخصص المبلغ حال القضاء به لصالح مستشفى سرطان الأطفال. وقال زكريا عبد العزيز في دعواه إن مجلس التأديب لم يمكنه من سماع كافة شهود نفي الاتهام الذين طالب بالاستماع إليهم، مكتفيا بثلاثة شهود فقط بعد إلحاح شديد من هيئة الدفاع. وأشار رئيس نادي القضاة الأسبق إلى أنه وجد من رئيس مجلس التأديب حالة من "التبرم" أثناء الاستماع إلى نصوص شهادات الشهود، ودعوته بإحضار شهادات مكتوبة وموثقة من جانب بقية الشهود على الرغم من أن الشهادة لا تكون إلا تحت القسم، وأن ما دون الشهادة تحت القسم ليس إلا أوراقا للاستئناس لا قيمة لها قانونا في الإثبات أو النفي. وأضاف أن المجلس قام بحجز الدعوى للنطق بالحكم، دونما الاستماع إلى المرافعة الشفوية للدفاع، ومتجاهلا مجموعة من طلبات هيئة الدفاع من ضرورة ضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن الاقتحام والاستعلام عن المتواجدين من ضباط الشرطة العسكرية عند مبني أمن الدولة لسؤالهم عن دور المستشار زكريا عبد العزيز، وتفريغ الاسطوانات المدمجة في حضوره وحضور دفاعه لإبداء الملاحظات عليها حيث لم تفرغ كاملة ووجود عوار في التفريغ السابق لها. وطالب عبد العزيز إلى المحكمة بأن تقضي بانعدام الحكم المنتظر صدوره من مجلس التأديب، بزعم أن هذا الحكم المنتظر افتقد ركنا أساسيا من مراحل التقاضي وهو الاستماع إلى المرافعة الشفوية للدفاع . وكان قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأصدر قرارا بإحالة زكريا عبد العزيز، إلى مجلس تأديب وصلاحية القضاة، لاتهامه بالاشتراك والتحريض على اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير، واشتغاله بالسياسة في فترة الثورة على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية.
