7 مارس.. الحكم في اتهام زكريا عبد العزيز باقتحام مبنى أمن الدولة

أمر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 7 مارس للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز في واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.
وقرر المجلس إعطاء مهلة أسبوع للدفاع لإيداع مذكراته الخاصة بمرافعته عن عبد العزيز.
وقال العميد حسين حمودة ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، في شهادته أمام مجلس التأديب والصلاحية في القضية المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز أنه ليس هناك ثمة واقعة اقتحام لمقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وطالب بشهادة قادة النطقة العسكرية المركزية والقوات الأمنية المسئولة عن تأمين المقر، فرفض القاضي إثبات ذلك وقال له إنه شاهد ليس من حقه طلب أحد للشهادة، وأصر على إثبات الشهادة.
أضاف أن المتظاهرين لم يدخلوا المقر عنوة بل فتح لهم الباب من الداخل ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع الإنترنت تظهر ذلك، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمقر والرجوع للسجلات، وطالب شهادة بعض ضباط الجهاز الذين شاهدوا الواقعة وهم بالمعاش حاليا، كما استمع المجلس لشهادة هاني حنا.
فيما طالب محامي عبد العزيز المستشار فؤاد راشد، بضم صورة من القضية 250 حصر أمن الدولة، وضم تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة الاقتحام، وكذلك وتحريات المخابرات العامة والحربية بشأن الواقعة، والاستعلام عن الضباط الشرطة العسكرية يوم واقعة الاقتحام وسماع شهادتهم، ومشاهدة سيديهات التي تحدث فيها اللواء إسماعيل عثمان عن الواقعة.
كان قاضي التحقيق أحال المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بعدما أن نسب له اتهامات، الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، في مارس 2011 في الدعوى المقدمة ضده.