هيئة قضايا الدولة: لسنا طرف في أزمة طعون نواب البرلمان

أكد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، أن الهيئة لن تحضر كطرف مع أو ضد نواب البرلمان خلال نظر محكمة نقض الطعون المقامة ضد صحة عدد من نواب البرلمان والتى تصل إلى 50 طعنًا.
وأضاف انه وفقا للمادة 196 من الدستور فإنها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى وبالتالي فهي تمثل الدولة بكافه سلطاتها ومنها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ككيان قانوني وليس عن النواب كأفراد مطعون ضدهم في طعون انتخابية بصحة عضويتهم من عدمها.
وأشار إلى انه في الواقع فإن قضايا الدولة تحضر في الطعون الانتخابية نائبه عن اللجنة العليا للانتخابات التي أسند إليها مشرع تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ، حيث يقتصر دور قضايا الدولة في هذه الطعون على بيان إجراءات العملية الانتخابية التي تمت، وتقف قضايا الدولة على الحياد تماما وعلى مسافة واحدة بين طرفي الطعون والخصومة بين الأفراد سواء النائب الفائز أو المرشح الخاسر ، في حين تقوم محكمه النقض بتحققها للإجراءات وما يعرض عليها من أدله ولتأكد من سلامتها من عدمه.
وأكد أن هدف قضايا الدولة هو استظهار وجه الحق بين الطرفين ولا تنحاز كهيئة قضائية مستقلة إلى أي من الطرفين وإنها تنحاز دوما إلى صحيح القانون وتطبيقه على ارض الواقع.