سري صيام.. 3 مشاهد لا تُنسي «تحت القبة»

بعد قرار استقالته..

«القانوني الذي أرهق رئيس مجلس النواب».. هذا ما يمكن أن نصف به المستشار سري صيام، الذي أعلن استقالته من مجلس النواب بصورة نهائية، مساء الإثنين 8 فبراير، مرجعا ذلك إلى شعوره بأنه غير مرغوب فيه تحت قبة المجلس.
المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، دائما ما نشبت بسببه حالة من الجدل القانوني، داخل قاعة مجلس النواب، وضعت رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، في حرج، بسبب قوة سند «صيام» القانوني.
«بوابة أخبار اليوم»، تعرض في السطور القادمة، المشاهد التي اصطدم فيها «صيام» ب «عبد العال»، وربما كانت من ضمن الأسباب التي دعت «صيام» لتقديم استقالته.
المشهد الأول
في الجلسة الافتتاحية كان مدير عام المكتب الفني للأمين العام للمجلس، د.علوم حميدة، ينادى على النواب لأداء القسم الدستوري، فقام بالنداء على النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية بصيغة «العضو المحترم»، فاعترض سرى صيام قائلا: إن «النداء على الأعضاء المنتخبين كان يسبقه لقب النائب المحترم، ولا وجه للنداء على المعينين بلقب العضو، فالمادة 128 من الدستور لم تفرق بين المنتخب والمعين، والعضو المعين بعد تعيينه يصبح وفقا للدستور له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات الخاصة بالنائب المنتخب»، وهو ما دفع علوم حميدة أن يواصل نداءه على النواب المعينين بصيغة النائب المحترم.
المشهد الثاني
حاول رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، تأجيل انتخاب وكيلي المجلس لليوم الثاني للانعقاد، ليظهر سرى صيام معترضا، موجها حديثه لرئيس المجلس: إن «المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجِلسة الإجرائية منح للمرشحين على منصب الرئيس مدة ثلاث دقائق لكل مرشح لتقديم نفسه للنواب، فلا يصح أن يأتي رئيس البرلمان ويمنع المرشحين لمنصب الوكيلين».
وتابع صيام: «سيادتك فسر المادة 117 من الدستور، تفسير يعني أن الجِلسة المنعقدة يمكن أن تأجل إلى الغد، والدستور لم يتحدث في هذه المادة عن جِلسة، بل تحدث عن أول اجتماعِ لدور الانعقاد العادي للفصل التشريعي، وأحسب أن الاجتماع إذا أجل إلى الغد فهو ليس أول اجتماع من اجتماعات الدور التشريعي، وأريد أن أسجل هذا مضبطة الجِلسة«.
المشهد الثالث
شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب، الاثنين 11 يناير، مشادات بين النواب، ورئيس المجلس، د.علي عبد العال، بعد إعلانه عن مقترح تشكيل 6 لجان لنظر قرارات بقوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلي منصور، منهم واحدة لتشكيل اللائحة الداخلية، على أن تضم كل لجنة 99 نائبًا من نواب المجلس.
سرى صيام، ، أبدى غضبه من إدارة عبد العال للجلسة، مؤكدا أنه طلب الكلمة أكثر من مرة، ولم يتم إعطائها له، في الوقت الذي قام بعض النواب بطلبها والحصول عليها بشكل سريع.
وأبدى تعجبه أيضًا من وضع اسمه في لجان لا علم له بها مطلقا، الخاصة بمراجعة القوانين، مؤكدًا على ضرورة استكمال انتخابات اللجان النوعية مثل انتخابات الرئيس والوكيلين قائلًا: «أنا أتعجب من عدم إجرائها وفق اللائحة الحالية»، ليرد عليه عبد العال، بقوله: «انتخاب الرئيس والوكيلين تمت وفق الدستور».
وأكد صيام، على ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعي والمعتاد، وليس بتوزيع اللجان مثلما قام عبد العال بفعلها.
وسادت حالة من الفوضى داخل أروقة المجلس، دعت عبد العال لرفع الجلسة، وعرض مقترح أن يتم تشكيل 19 لجنة، دون إجراء انتخابات لها، يتم على إثرها مناقشة كافة القرارات والقوانين التي صدرت، على أن تبدأ أعمالها السبت المقبل.
والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل كل ذلك الجدل الذي دار تحت قبة مجلس النواب، هل تلك الحالة والجدل القانوني، التي خلقها المستشار سري صيام، كانت سببا في إعلانه قرار الاستقالة، بعد أن شعر أنه غير مرغوب فيه؟، وهل اصطدامه الدائم برئيس المجلس كان أيضا أحد الأسباب التي دفعته للاستقالة؟، كواليس وتفاصيل يحملها «صيام» في جعبته، فهل يكشف عنها خلال الأيام المقبلة؟