السيسي يدعو لتعزيز الجهود وتطوير آليات مكافحة الإرهاب بأنحاء إفريقيا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى أديس أبابا، الجمعة 29 يناير، بالمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي ناقش بندين رئيسيين هما سُبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والوضع في جنوب السودان.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة الأفارقة، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس السيسي أكد خلال مناقشة المجلس للبند الخاص بجهود مكافحة الإرهاب أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الآفة التي تمتد عبر الحدود والقارات، وهو ما سبق لمصر التحذير منه في العديد من المناسبات، خاصة وأنها باتت ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، كما تسعى الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى وإسقاط الدول بهدف إيجاد بيئة وظروف مواتية لنشر فكرها المتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن تطور أساليب عمل الجماعات الإرهابية وتشابكها، يُحتم على دول القارة حشد الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز جهودها في هذا المجال، لاسيما في ضوء ما يشكله الإرهاب وتداعياته من عقبة أمام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء إفريقيا.
وأكد السيسي -بحسب المتحدث الرئاسي- ضرورة الوقوف بقوة بجانب الدول التي تواجه الإرهاب وتوفير الدعم اللازم لها بالنظر إلى ما قد يُسببه سقوط تلك الدول من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار كافة الدول.
وأكد كذلك على أهمية الحيلولة دون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية لمنعها من نشر أفكارها المتطرفة والهدامة وجذب عناصر جديدة لصفوفها.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس شدد على ضرورة أن يستند التعامل مع خطر الإرهاب إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فقط، وإنما تشمل العمل على زيادة التوعية والارتقاء بالتعليم وتصويب الخطاب الديني والتعريف بجوهر المبادئ الدينية السمحة.
وأضاف الرئيس السيسي أنه يتعين كذلك تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم درءًا لمخاطر استقطابهم من جانب مروجي الفكر المتطرف.
وختم الرئيس مداخلته بالتأكيد على أن إفريقيا قد عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية من تداعيات الإرهاب، مشيرًا إلى أن معاناة القارة ستستمر ما لم يتم تعزيز الجهود الجماعية وتطوير آليات فاعلة لمكافحة الإرهاب بمختلف أنحاء إفريقيا.
من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، بأن مصر تنتهج مبدأ التعاون مع كل دول حوض النيل مثلما تنتهج مبدأ التعاون مع جميع دول القارة السمراء.. مشددًا على تمسك مصر بحصول جميع الدول على حقوقها من المياه سواء حقوق مصر من المياه التي لا تنازل عنها أو حقوق إثيوبيا في التنمية.
وأضاف السفير علاء يوسف في تصريحات صحفية في أديس أبابا أن موقف مصر واضح بخصوص سد النهضة الإثيوبي والقائم على عدم التفريط في حقوقها المائية.
واستند السفير علاء يوسف في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفرافرة في إطار استصلاح 1.5 مليون فدان، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس في الفرافرة كانت رسالة طمأنة للمصريين.. وكان الرئيس السيسي قد قال خلال الاحتفال بمشروع الفرافرة "لم أخذل المصريين من قبل حتى أخذلهم في ملف سد النهضة".
و قال السفير علاء يوسف إن رسالة القيادة السياسية في هذا الموضوع كانت واضحة تماما وهي لا تفريط في حقوق مصر المائية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة السادسة والعشرين للاتحاد الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز علاقتها بمختلف الدول الإفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الإفريقي المشترك.
وكشف أن القادة الأفارقة سيجتمعون صباح غد السبت، في جلسة مغلقة قبل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة، لمناقشة موضوعين مهمين وهما أولا الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية وثانيًا مسألة تمويل الاتحاد الإفريقي.
وكشف السفير علاء يوسف أن مصر تعد من أكبر ممولي الاتحاد الإفريقي حيث يبلغ حجم مساهمتها في ميزانية الاتحاد بنحو 12 في المائة من إجمالي الميزانية.
وقال المتحدث الرئاسي إن القمة ستتناول أيضا موضوعات السلم والأمن بالقارة وسُبل التعاون الإقليمي حول الإرهاب.
يشار إلى أن الرئيس السيسي سيقدم للزعماء الأفارقة تقريرا مفصلا لنتائج قمة المناخ في باريس والتي كان الرئيس السيسي قد شارك فيها نيابة عن الزعماء الأفارقة بوصفه رئيسا للجنة رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية المكلفة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.
ومن المقرر أن يعرض الرئيس السيسي على القمة مبادرتيه في مجال التغير المناخي، حيث تتعلق الأولى بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة في إفريقيا و الثانية تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتمكن القارة السمراء من مواجهة ظاهرة التغير المناخي خاصة وأن الدول الصناعية الكبرى هي المسئول الأول عن هذه الظاهرة في حين أن مسئولية إفريقيا تعد ضئيلة للغاية في هذا الصدد.