رئيس المركزي للإحصاء: معدلات النمو لم تتعد 2% خلال 4 سنوات

عانى الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك إلى الآن، من العديد من التحديات التي أثرت عليه سلبًا وتسببت في خسائر عديدة له على كافة الأصعدة بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو.
ومع كل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أنه نجح خلال العام الماضي في الوقوف صلبًا من جديد في ظل الصراعات التي يواجهها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد أن الخطر الأكبر الذي تواجه مصر هو الزيادة السكنية التي تتجه نحو الكارثة مع ارتفاع معدلات المواليد سنويا بزيادة كبيرة.
وقال إن الحكومة تحارب مشاكل صعبة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة أن تتكاتف كل أجهزة الدولة من خلال البرلمان الحالي والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والحكومة الحالية من أجل حل هذه المشاكل الضخمة التي تواجه مصر، موضحا أن مصر تتجه نحو مستقبل أفضل خلال الفترة القادمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولكن الزيادة السكانية مازالت تمثل الخطر الأكبر، وإلى نص الحوار :
ما هو الدور الذي يقدمه الجهاز؟
جهاز الإحصاء هو جهاز وطني مثل كل أجهزة العالم في أي دولة من الدول، مسؤول عن توفير الإحصائيات الرسمية المتفق عليها من مجتمع الإحصاء الدولي، والتي اتفق عليها مجتمع الإحصاء في العالم ومرجعيتنا هنا اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي تحدد الإحصائيات الرسمية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، والجانب الاجتماعي نحدد من خلال إحصائياته كل ما يخص البشر من عاداتهم وسلوكياتهم ومدي انتشارهم..وزواجهم وطلاقه.
والجانب الاقتصادي يتضمن كافة الأنشطة الاقتصادية سواء الزراعة أو النقل أو المواصلات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة، وفي النهاية نهدف إلى تحديد مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
ما مدى استقلالية الجهاز عن الحكومة.. وهل هناك أي تدخل في طبيعة عمل الجهاز أو أية ضغوط من قبل أي جهة على البيانات التي يصدرها؟
الجهاز مستقل بشكل كامل ولا يوجد أي أحد يتدخل في طبيعة عمل الجهاز والبيانات التي يصدرها الجهاز، وما ينتجه من بيانات تكون متاحة للعامة، فنحن لا نستأذن أحد ولا نستشير أحد في نشر أي من مؤشرات الجهاز، وهذا الأمر مطبق طوال الوقت.
هل يتم الاستعانة بأي خبرات دولية أو هيئات دولية في عمل الجهاز؟
تسعى بعض الجهات الدولية إلى تقديم مساعداتها إلى الجهاز في عمل المسوح، ونحن نرحب بها ونقوم بالاستعانة بها لسد بعض الفجوات مثل أبحاث الهجرة لأنها أبحاث مكلفة وتحتاج إلى خبرات كبيرة، وبالتالي هذه المنظمات تلجأ إلى الجهاز ونحن نرحب بها لأنها تمدنا بالخبرة والمعرفة وتدريب العاملين في الجهاز لسد فجوة البيانات.
الجهاز أعد مسحا كبيرا مؤخرا عن الهجرة.. ما أبرز النتائج التي توصلتم إليها وهل تم الاستعانة في المسح الذي تم إجراءه بمنظمات دولية؟
تم الاستعانة ب8 منظمات دولية، وقد توصلت نتائج المسح الأخير إلى أن الدول العربية تستحوذ على 95,4 % من جملة المهاجرين الحاليين نصيب المملكة العربية السعودية منها 39.9%، بينما تشكل الدول الأوروبية 2.9%، بينما نصيب إيطاليا 2%، بينما تبلغ نسبة المهاجرين إلى أمريكا الشمالية أقل من 1%.
ويعد السبب الرئيسي للهجرة السبب الاقتصادي والبحث عن فرص العمل بنسبة 87% من المهاجرين الحاليين والسبب الثاني اجتماعي، وقد سجلت الفئة العمرية ما بين 25 إلى 29 عامًا أعلى نسبة للمهاجرين، وقد اشتملت عينة المسح على 90 ألف أسرة مصرية وقد تم استيفاء 83358 أسرة بنجاح بنسبة 92,6% من الأسر المستهدفة، ويعد قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من القطاعات التي يعمل بها المهاجرين.
حدثنا عن دور الجهاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟
الدستور قال إن الدوائر تقسم بناء على عدد السكان والناخبين، الناخبين كان يتم تحديدهم بناءا علي مصلحة الأحوال المدنية أما عدد السكان بناء علي بيانات الجهاز إعدادهم وانتشارهم وبالتالي تستطيع اللجنة تقسيم الدوائر، وهذا إجراء يقوم به الجهاز في كل انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.
كيف تقيم الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير حتى الآن.. وما هي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي رصدها؟
نحن في فترة انتقالية، معظم المؤشرات كانت منخفضة وهذه طبيعة الفترات الانتقالية في حياة الشعوب عقب الثورات، وأبرز المؤشرات كانت معدلات النمو قبل الثورة كانت أكثر من 5% ولكن خلال ال4 سنوات الأخيرة لم تتعد ال2% ، أما خلال 2015وصلت معدلات النمو إلى 4% ، وتتجه هذه النسبة إلى الزيادة خلال الفترة القادمة.
ومؤشرات البطالة كانت قبل الثورة 9% أما الآن وصلت إلى 13%، وكلها معدلات طبيعية وفقا للمرحلة الانتقالية التي نعيشها الآن.
قطاع السياحة من أكثر القطاعات خسارة جراء ثورة يناير.. كيف تُقيم خسائر القطاع؟
قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا بالإحداث السياسية، في 2010 كان لدينا 15 مليون سائح أما الآن فقد انخفضت أعداد السائحين خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 9.5 مليون سائح ، وحسب بيانات آخر شهر كان هناك انخفاض 37% في قطاع السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية.
ما أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بعد أحداث ثورة يناير؟
قطاع التشييد والبناء كان من أكثر القطاعات تأثرا عقب الثورة المصرية لان هناك العديد من المشروعات المعطلة ، يليه قطاعي السياحة والصناعة ، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة نتيجة تأثر مثل هذه الصناعات كثيفة العمالة.
من خلال المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز علي مدار الخمس سنوات الأخيرة، كيف تقيم أداء الحكومات المتعاقبة؟
لحكومات المتعاقبة كانت تواجه ظروف صعبة، مطالب فئوية، انخفاض إنتاج، إرهاب وانفلات امني ، كلها حكومات تيسير أعمال كانت تحاول من خلال موارد محدودة تيسير أعمالها وتوفي المطالب الكثيرة، وبالتالي لم تكن لديها فرص لكي تقوم بعمل تنمية، فلم يكن هناك عوائد أو فوائض لكي تستطيع بذل جهودها وتقدم خدمات أكثر للمواطن، فكان لديها عجز في الموازنة العامة، وخدمة دين داخلي وخارجي، تقيد أي حكومة.
لكن أرى خلال الفترة القادمة، وجود تحسن في الوضع الأمني وهناك مشروعات اقتصادية ضخمة ولم يصبح هناك مظاهرات، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لرفع معدلات الاستثمار ومن ثم خلق فرص عمل للأعداد الكبيرة التي تدخل السوق المصري كل عام ،كل الحكومات كانت تواجه ظروف صعبة .
ارتفاع معدلات التضخم تشكل مصدر قلق كبير للمواطن البسيط لأنها تؤثر سلبا على الأسعار.. ما هي أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال ال5 سنوات الأخيرة؟
معدلات التضخم تدور خلال الخمس سنوات الأخيرة حول نسبة 10 %، وهذا يعد رقم كبير، وهذا الارتفاع جاء نتيجة انخفاض دخل المواطن البسيط وتأثر المعروض من السلع والخدمات وبالتالي لا يكفي الطلب عليها، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن اتجاه الحكومة إلى زيادة السلع المدعومة، وتكاتف كل أجهزة الدولة بدءا من منظومة الرئاسة مرورا بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ساهم في انخفاض معدلات التضخم والذي بدا جليا منذ شهرين، حيث بدأ يوجد انخفاض نسبي في معدلا التضخم، مع جهود وزارة التموين في توفير السلع الأساسية إلى المواطن، وعدم إهدارها.
ما هي توقعاتك لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة؟
معدلات التضخم بدأت تنخفض بشكل نسبي خلال الفترة القليلة الماضية ، ولكن لا أستطيع أن أحدد بالأرقام حجم التضخم الذي يمكن أن نصل إليها ، ولكن هناك تحسن واضح بفضل تكاتف أجهزة الدولة.
حجم الانخفاض في معدل إنفاق الأسرة المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية.. كيف تقيمه؟
معدل أنفاق الأسرة المصرية تأثر خلال الفترة الأخيرة مع تزايد معدلات البطالة وقلة فرص العمل، ولكن أتوقع خلال الفترة القادمة تحسنه مع تحسن الوضع الاقتصادي وتزايد معدلات النمو.
حجم تحويلات المصريين في الخارج.. هل تأثر خلال الخمس سنوات الأخيرة؟
في عام 2014 بلغ حجم تحويلات المصريين من الخارج 20 مليار دولار، كان حجمها قبل الثورة ما يقرب من 9 مليار دولار ارتفع بعد ذلك إلى 12 مليار دولار ثم وصل إلى 18 مليار دولار وأخيرا بلغ 20 مليار دولار خلال 2014، أما نتائج 2015 فلم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
النمو السكاني خطر كبير يهدد الاقتصاد المصري.. كيف ترى خطورة هذه الزيادة على الاقتصاد المصري؟
عدد المصريين وفقا لآخر إحصائيات بلغ نحو 90 مليون وما يزيد عن 250 ألف مواطن، وبمعدلات النمو الحالية مصر تسير نحو كارثة حقيقية، لأن هناك زيادة طبيعية تعادل 2.2 مليون مواطن سنويا، وهذا فوق طاقة أي حكومة ،فهناك زيادة 2.7 مليون مولود سنويا مقابل550 ألف حالة وفاة سنويا خلال 2014 وهذا يعني زيادة تقدر بنحو 2 مليون و150 ألف زيادة خلال عام 2014، ولن تقل هذه المعدلات خلال عام 2015، كما نجد أن هناك زيادة في النمو السكاني حوالي مليون نسمة في أقل من 6 أشهر الأخيرة.
وتكمن المشكلة في انخفاض معدلات النمو بعد الثورة حيث وصلت إلى 2% خلال الأربع سنوات الأخيرة مقابل نمو سكاني بنحو 2.5% ، وهذا نتج عنه تدني مستوي المعيشة في مصر ، وتأتي محافظة القاهرة كأكبر المحافظات في النمو السكاني بنسبة 10.6% بنحو 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيرة بنحو 7.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 6.6 مليون نسمة.
ما هي توقعاتك لتأثير النمو السكاني على سوق العمل في مصر خلال السنوات القادمة؟
وفقا لإحصائيات الجهاز الأخيرة تشير التوقعات إلى نمو في عدد السكان بنحو ما يزيد عن 125 مليون نسمة خلال 2031، بزيادة تزيد عن 38 مليون نسمة، ومن ثم سيرتفع حجم قوة العمل من 29 مليون شخص إلى 39 مليون خلال 2031، أي بزيادة نحو 10 ملايين شخص.
هل ترى أن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة أثرت على مفاهيم المواطنين؟
آخر إحصائيات صادرة عن الجهاز كشفت عن انخفاض معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من نحو 60% عام 2008 إلى نحو 58.5% عام 2014، وتعتبر عدم استخدام وسائل الإنجاب احد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الانجذاب في مصر.
ارتفاع الأسعار قضية كبيرة تشغل بال المواطن البسيط.. كيف يمكن الحد من ظاهرة زيادة ارتفاع الأسعار؟
البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية لتشجيع المواطنين على الادخار، فضلا عن جهود الحكومة الحالية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة.
هل ترى أن معدلات هجرة الأقباط زادت بعد الثورة؟
لم تزداد معدلات هجرة الأقباط عقب الثورة على الإطلاق، لأن هجرة الأقباط أمر طبيعي فهم من أكثر الأشخاص التي تهاجر لأنه يوجد الكثير من ذويهم في الخارج، وبالتالي هجرة الأقباط لا تعد ظاهرة لأنهم يمثلون أكبر نسبة من المهاجرين كأمر طبيعي، فنحن لدينا ما يقرب من 600 إلى700 أسرة مهاجرة سنويًا هجرة مقننة شرعية، وبالتالي لم تزداد معدلات الهجرة بعد الثورة، فنفس المعدلات قبل الثورة هي نفس المعدلات بعدها.
الريف المصري من أكثر المناطق المحرومة من الخدمات، ما أهي آخر نتائج مسوح الجهاز حول أوضاع الريف؟
وفقا لنتائج المسح الأخير الذي تم إعداده لرصد البنية التحتية والاقتصادية للريف المصري علي مستوى كل المحافظات خلال عام 2015، فإننا وجدنا ما يقرب من ثلاثة أرباع القرى في مصر لا يوجد بها شبكة مجاري عامة، وحوالي 69.8% من إجمالي القرى تتطلب صرف صحي، و66.3% من إجمالي القرى تحتاج إلى رصف طرق وبناء جسور، و59.4% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس، وحوالي ثلث القرى المصرية تحتاج إلى فصول محو أمية ومخابز.
معدلات العنف ضد المرأة ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير.. كيف رصدتم ذلك؟
إحصائيات منظمة العالمية كشفت عن انتشار معدلات العنف في العالم، مشيرة إلى وجود ما يقرب من 35 % من السيدات تتعرضن للعنف الجسدي في العالم.
وفي مصر، كشفت الإحصائيات عن واحدة من كل 4 سيدات يتعرضن للعنف الجسدي من الزوج خلال عام 2014، وحوالي 30% من السيدات التي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من الزوج، و19% من السيدات التي تتعرض للعنف يكون من خلال عنف نفسي، وترتفع نسبة العنف في السيدات اللاتي لديهن تدني في مستوي التعليم.
ونجد أن أكثر من نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للختان خلال العمر من 7 إلى 10 سنوات، ونجد أن حوالي 6 من كل 10 سيدات يعتقدن بضرورة استمرار الختان.
كيف تقيم حال المرأة الريفية؟
نجد وفقا للإحصائيات الأخيرة أن ما يقرب من32.2% من الإناث في الريف أميات، أما من حصلن على شهادة جامعية فتبلغ 3.2% فقط، كما تصل نسبة الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 49 عاما ما يقرب من 95.4%، كما أن متوسط العمر عند الزواج يقرب من ال20 عامًا.
مصر الأعلى في معدلات حوادث الطرق.. ما تعليقك؟
بلغ عدد حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2015 ، وفقا لأخر إحصائية أعدها الجهاز نحو 6916 حادث مما أدى إلى وفاة نحو 2808 أشخاص، و8946 مصابا، وتلف نحو 9041 سيارة.
وكان شهر مايو من أكثر الأشهر التي شهدت معدلات أكبر في حوادث الطرق، حيث بلغ 1261 حادثة بنسبة 18.2٪، يليه شهر يونيو الذي شهد نحو 1215 حادث بنسبة 17.6 ٪ من إجمالي الحوادث خلال هذا النصف من العام، وقد شهد شهر يونيو أكبر عدد من المتوفين حيث بلغ 541 متوفى بنسبة 19.3 ٪، يليه شهر مايو حيث بلغ عدد المتوفين 502 متوفى بنسبة 17.9%من إجمالي المتوفين.
دول شرق آسيا من أهم الدول التي تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التبادل التجاري مع مصر.. كيف تأثرت حجم التبادل التجاري بين دول جنوب شرق آسيا ومصر خلال السنوات الأخيرة؟
هناك انخفاض في نسبة صادرات مصر إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 20.9%،حيث بلغت إجمالي صادرات مصر إلي دول شرق آسيا وفقا لآخر إحصائيات عام 2014 نحو 24.7 مليار جنيه مقابل نحو 31.2 مليار جنيه عام 2013.
فيما نجد هناك زيادة في الواردات من هذه الدول بنحو 32.2% ، حيث بلغت إجمالي الواردات عام 2014 نحو 132.2 مليار جنيه مقابل نحو 108.1 مليار جنيه عام 2013.
كيف ترى مستقبل مصر على الصعيد السياسي خلال الفترة القادمة؟
متفائل بوجود البرلمان، حتى لو كان هناك سلبيات في البرلمان، فمصر تسير نحو تحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق، ولا بد من الاتحاد نحو تحقيق المصلحة الوطنية ودعم جهود الحكومة، من أجل العبور نحو الاستقرار، وأنا على يقين أن البرلمان سيكون لديه من الرؤى التي تقدم الجديد للحكومة، وأثمن جهود كل النواب في تقديم المصالح للمواطنين.