"جودة" يكشف بالأرقام أقتصاد مصر بعد مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير

بعد مرور 1095 يوم على ثورة 25 يناير، كان لابد من التعرف على الوضع الاقتصاد المصري خلال مراحل الحكم المختلفة بداية من المجلس العسكري ثم حكم الإخوان وحتى المرحلة الانتقالية للبلاد، وكان لنا هذا اللقاء مع المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية الدولية د.صلاح جودة، للتعرف على ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية للبلاد.
- في البداية.. كيف ترى معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟
قال: معدلات النمو الاقتصادي لمصر انخفاض تدريجيا خلال السنوات الثلاثة، حيث بدأ الانخفاض في عام 2011 من 6.50% إلي%4، وفي 2012 من 4% إلى 2.8%، بينما 2013 وحاليا وصلت إلى 1.8%.
- هل هناك ارتفاع في معدل تضخم أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة؟
معدلات التضخم في الأسعار ازدادت بعد اندلاع الثورة 25 يناير 2011 من 8% إلى 22%، وانخفضت عام 2012 من 22% إلى 18%، وفي 2013 انخفضت من 18% إلى متوسط 16.5%.
-هل نسبة ارتفاع الأجور في الفترة الأخيرة مناسبة لأسعار السلع ومتطلبات الحياة اليومية ؟
الأجور غير مناسبة في الوقت الحالي للأسعار، حيث يظهر التضخم بشكل واضح في أسعار السلع والمنتجات، مما لا يفي معه بمتطلبات الحياة اليومية رغم أننا مقبلين على تطبيق الحد الأدنى والأقصى في الفترة الحالية .
- ماذا عن معدل إشغالات الأماكن السياحية ونسبة الإيرادات بعد مرور 3سنوات على الثورة؟
قطاع السياحة في مصر كان في تراجع مستمر بسبب حالة الانفلات الأمني الملحوظ، ولكن بعد ثورة 30 يونيو، ارتفعت إلي حد ما، فهذا القطاع شهد في 2009 أكبر معدل للسياحة بوجود 13 مليون سائح، وفي 2010 بلغ 11.5 مليون سائح، وأثناء الثورة 25 يناير 2011 وصل عدد 1.5 مليون سائح، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 2012 بلغ 2.5 مليون سائح، بينما عام 2013وصل 3 مليون سائح، علما بأن السياحة كانت إحدى أهم إيرادات الدولة لجذب العملة الأجنبية، حيث بلغت إيرادات السياحة خلال 3 سنوات 2009، 13 مليار دولار، وفي 2011 وصلت لنحو 2 مليار دولار، بينما في 2012 بلغت 3.5 مليار دولار، وفي 2013 وصلت لنحو 4.25 مليار دولار هذه هي الأرقام الحقيقية وليس ما يعلنه المسئولين.
- كيف ترى نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثالثة، وهل نجحت الحكومات المتتالية في خفض العجز ؟
حدث ارتفاع كبير في العجز بالموازنة العامة للدولة خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك لزيادة المطالب الفئوية وقلة الإنتاج وانتشار الفوضى والانفلات الأمني الذي أدى إلى هروب العديد من المستثمرين العرب والأجانب وقلة موارد الدخل وزيادة المصروفات، حيث وصل عجز الموازنة سنه 2011 إلى 15% من الناتج القومي وارتفاع تدريجيا عام2012 حتى وصل 13.5 % من الناتج القومي وفي 2013 بلغت نسبة العجز 14% من الناتج القومي.
وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من إصلاحات ضريبة وخلافه هي خاطئة سوف تسبب ركود الاقتصادي .
- وماذا عن معدل البطالة خلال السنوات الثالث الأخيرة؟
معدلات البطالة في تزايد مستمر بعد هروب عدد من المستثمرين من مصر لسوء المناخ السياسي في الفترة الأخيرة وزيادة حالات الانفلات الأمني مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات وساعد على زيادة النسبة بشكل كبير خلال الأعوام الثالثة الأخيرة، حيث كان عدد العاطلين في مصر عام 2011 يقدر بحوالي 7مليون عاطل، وارتفعت هذه النسبة حتى وصلت عام 2012 إلى 8.5 مليون عاطل، وفي عام 2013 بلغت حوالي 11 مليون عاطل.
- كيف ترى مؤشرات البورصة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟
مؤشرات البورصة تتأثر صعودا وهبوطا سلبا وإيجابا بالحالة السياسية في مصر وخاصة الحالة الأمنية وهى في تدهور مستمر إلا في بعض الأوقات ذات الإشراقات الاقتصادية.
- ماذا عن التصنيف الائتماني لمصر خلال سنوات الثلاثة الأخيرة؟
تم تخفيض التصنيف الائتماني خلال الفترة من فبراير 2012 حتى الثلاثاء 2/7/2013 عدد 8 مرات من بينهم 6 مرات خلال حكم محمد مرسى، وفى شهر أكتوبر 2013 تم رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة وفى شهر ديسمبر 2013 لم يتم التصنيف لمصر وتم الاستقرار وبعد الإعلان عن استكمال خارطة الطريق سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية فتم رفع التصنيف الائتماني لمصر درجتين على الأقل.
- لماذا انخفض الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وما هي معدلات الانخفاض ؟
الاحتياطي النقدي لمصر في انخفاض مستمر نتيجة لزيادة المطالب الفئوية وزيادة المصروفات وقلة مورد الدولة بعد اندلاع الثورة، حيث بلغ الاحتياطي النقدي في 2011، 36.5 مليار دولار، بينما وصل عام 2012 إلى 18.5 مليار دولار، وفي 25 يناير 2013 كان بلغ 13.5 مليار دولار، وصافى الاحتياطي النقدي في عهد مرسى ما تملكه مصر حقيقة لا يتجاوز 2 مليار دولار وفي25 يناير 2014 وصل إلى 17.8 مليار دولار.
- في النهاية كيف تري مستوي قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات خلال السنوات الثلاثة؟
هذه القطاعات الثلاثة تأثرت تأثرا شديدا بالإحداث السياسية والانفلات الأمني والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية حتى أن متوسط عمل الشركات والمصانع والقرى السياحية والفنادق لا يتعدى 40 % من الطاقة الإنتاجية، ومصر تعتمد حاليا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وحتى الآن معتمده على توفير السلع الأساسية من اقتصاد القوات المسلحة والاقتصاد السري ( مصانع تحت السلم) وعمليات الاستيراد من الخارج.
بعد مرور 1095 يوم على ثورة 25 يناير، كان لابد من التعرف على الوضع الاقتصاد المصري خلال مراحل الحكم المختلفة بداية من المجلس العسكري ثم حكم الإخوان وحتى المرحلة الانتقالية للبلاد، وكان لنا هذا اللقاء مع المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية الدولية د.صلاح جودة، للتعرف على ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية للبلاد.
- في البداية.. كيف ترى معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟
قال: معدلات النمو الاقتصادي لمصر انخفاض تدريجيا خلال السنوات الثلاثة، حيث بدأ الانخفاض في عام 2011 من 6.50% إلي%4، وفي 2012 من 4% إلى 2.8%، بينما 2013 وحاليا وصلت إلى 1.8%.
- هل هناك ارتفاع في معدل تضخم أسعار السلع خلال السنوات الأخيرة؟
معدلات التضخم في الأسعار ازدادت بعد اندلاع الثورة 25 يناير 2011 من 8% إلى 22%، وانخفضت عام 2012 من 22% إلى 18%، وفي 2013 انخفضت من 18% إلى متوسط 16.5%.
-هل نسبة ارتفاع الأجور في الفترة الأخيرة مناسبة لأسعار السلع ومتطلبات الحياة اليومية ؟
الأجور غير مناسبة في الوقت الحالي للأسعار، حيث يظهر التضخم بشكل واضح في أسعار السلع والمنتجات، مما لا يفي معه بمتطلبات الحياة اليومية رغم أننا مقبلين على تطبيق الحد الأدنى والأقصى في الفترة الحالية .
- ماذا عن معدل إشغالات الأماكن السياحية ونسبة الإيرادات بعد مرور 3سنوات على الثورة؟
قطاع السياحة في مصر كان في تراجع مستمر بسبب حالة الانفلات الأمني الملحوظ، ولكن بعد ثورة 30 يونيو، ارتفعت إلي حد ما، فهذا القطاع شهد في 2009 أكبر معدل للسياحة بوجود 13 مليون سائح، وفي 2010 بلغ 11.5 مليون سائح، وأثناء الثورة 25 يناير 2011 وصل عدد 1.5 مليون سائح، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 2012 بلغ 2.5 مليون سائح، بينما عام 2013وصل 3 مليون سائح، علما بأن السياحة كانت إحدى أهم إيرادات الدولة لجذب العملة الأجنبية، حيث بلغت إيرادات السياحة خلال 3 سنوات 2009، 13 مليار دولار، وفي 2011 وصلت لنحو 2 مليار دولار، بينما في 2012 بلغت 3.5 مليار دولار، وفي 2013 وصلت لنحو 4.25 مليار دولار هذه هي الأرقام الحقيقية وليس ما يعلنه المسئولين.
- كيف ترى نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثالثة، وهل نجحت الحكومات المتتالية في خفض العجز ؟
حدث ارتفاع كبير في العجز بالموازنة العامة للدولة خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وذلك لزيادة المطالب الفئوية وقلة الإنتاج وانتشار الفوضى والانفلات الأمني الذي أدى إلى هروب العديد من المستثمرين العرب والأجانب وقلة موارد الدخل وزيادة المصروفات، حيث وصل عجز الموازنة سنه 2011 إلى 15% من الناتج القومي وارتفاع تدريجيا عام2012 حتى وصل 13.5 % من الناتج القومي وفي 2013 بلغت نسبة العجز 14% من الناتج القومي.
وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من إصلاحات ضريبة وخلافه هي خاطئة سوف تسبب ركود الاقتصادي .
- وماذا عن معدل البطالة خلال السنوات الثالث الأخيرة؟
معدلات البطالة في تزايد مستمر بعد هروب عدد من المستثمرين من مصر لسوء المناخ السياسي في الفترة الأخيرة وزيادة حالات الانفلات الأمني مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع والشركات وساعد على زيادة النسبة بشكل كبير خلال الأعوام الثالثة الأخيرة، حيث كان عدد العاطلين في مصر عام 2011 يقدر بحوالي 7مليون عاطل، وارتفعت هذه النسبة حتى وصلت عام 2012 إلى 8.5 مليون عاطل، وفي عام 2013 بلغت حوالي 11 مليون عاطل.
- كيف ترى مؤشرات البورصة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟
مؤشرات البورصة تتأثر صعودا وهبوطا سلبا وإيجابا بالحالة السياسية في مصر وخاصة الحالة الأمنية وهى في تدهور مستمر إلا في بعض الأوقات ذات الإشراقات الاقتصادية.
- ماذا عن التصنيف الائتماني لمصر خلال سنوات الثلاثة الأخيرة؟
تم تخفيض التصنيف الائتماني خلال الفترة من فبراير 2012 حتى الثلاثاء 2/7/2013 عدد 8 مرات من بينهم 6 مرات خلال حكم محمد مرسى، وفى شهر أكتوبر 2013 تم رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة وفى شهر ديسمبر 2013 لم يتم التصنيف لمصر وتم الاستقرار وبعد الإعلان عن استكمال خارطة الطريق سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية فتم رفع التصنيف الائتماني لمصر درجتين على الأقل.
- لماذا انخفض الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وما هي معدلات الانخفاض ؟
الاحتياطي النقدي لمصر في انخفاض مستمر نتيجة لزيادة المطالب الفئوية وزيادة المصروفات وقلة مورد الدولة بعد اندلاع الثورة، حيث بلغ الاحتياطي النقدي في 2011، 36.5 مليار دولار، بينما وصل عام 2012 إلى 18.5 مليار دولار، وفي 25 يناير 2013 كان بلغ 13.5 مليار دولار، وصافى الاحتياطي النقدي في عهد مرسى ما تملكه مصر حقيقة لا يتجاوز 2 مليار دولار وفي25 يناير 2014 وصل إلى 17.8 مليار دولار.
- في النهاية كيف تري مستوي قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات خلال السنوات الثلاثة؟
هذه القطاعات الثلاثة تأثرت تأثرا شديدا بالإحداث السياسية والانفلات الأمني والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية حتى أن متوسط عمل الشركات والمصانع والقرى السياحية والفنادق لا يتعدى 40 % من الطاقة الإنتاجية، ومصر تعتمد حاليا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وحتى الآن معتمده على توفير السلع الأساسية من اقتصاد القوات المسلحة والاقتصاد السري ( مصانع تحت السلم) وعمليات الاستيراد من الخارج.