المستثمرون : قرار البنك المركزي برفع سقف الايداع الدولاري يدعم الصناعة

بعد رفع سقف الإيداع ل 250 ألف دولار شهريًا:

رحب الصناع والمستثمرين بقرار البنك المركزي المصري الذي صدر أمس الثلاثاء، الخاص برفع سقف حد الإيداع الدولاري بالبنوك ل 250 ألف دولار شهريًا، واصفين القرار بالصائب، وأنه يصب في صالح الاقتصاد والصناعة المحلية وبالتالى زيادة الناتج المحلي.
ووصف المستثمرون طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري " بالصنايعى" وأنه قادر على مشاكل الصناع الخاصة بعدم توافر العملة الصعبة بالسوق الرسمية.
وأكد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور- عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري "صنايعى"، وأن القرار صائب، ويصب في مصلحة الاستثمار والصناعة.
وأضاف المرشدي أن القرار يقضي على مشكلة الاختناق في التحويلات،بالإضافة إلي تخفيض الضغط على السوق السوداء للدولار، وعدم لجوء المستثمرين والصناع للتحايل على الطرق الرسمية.
وأتفق معه في الرأى محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، حيث أوضح أن القرار يعمل على زيادة تنافسية المنتجات المحلية عالميًا.
وأشار علاء السقطى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلي أن القرار ينظم عملية الاستيراد، ويقضي على مشكلة عدم وجود سيولة دولارية مع الصناع لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج، متوقعًا قيام البنك المركزي بإلغاء حد الإيداع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس محمد السيد رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن قرار يساعد المستثمرين على توفير خامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، ويساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار، كما ينظم عمليات الاستيراد العشوائية، ويحافظ على العملة الصعبة بالسوق المحلية.