البنك المركزي يدرس رفع سقف حد الإيداع الدولاري

علمت " بوابة أخبار اليوم" من مصادر مصرفية مطلعة قيام البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر بدراسة رفع سقف الإيداع الدولاري أمام المستوردين من الصناع، وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج.
يذكر قيام البنك المركزي، باتخاذ قرار تنظيم عمليات الاستيراد، من خلال إلزام البنوك بدءًا من الشهر الجاري بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50 % فقط، نظرًا لارتفاع حجم واردات مصر سنويًا، وبلوغ العجز في الميزان التجاري العام الماضي 34 مليار دولار.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي عن قيام البنك بضخ 8.3 مليار دولار في السوق المحلية للقضاء على السوق السوداء للدولار، وسداد الالتزامات الحكومية، بجانب الإفراج عن البضائع بالموانئ، وفتح اعتمادات مستندية جديدة، وتحفيز الانتاج المحلى والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنسيقي للبنك المركزي المصري، اجتماعًا استثنائيًا اليوم الأحد 10 يناير 2016، لمراجعة البرنامج الذي وضع بالتنسيق مع الحكومة، ويستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل.