استمعت محكمة جنايات القاهرة، لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة"، المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه عبد الشامى احمد الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض اسماعيل قطب وعمرو فوزى صادق وحضور ممثل النيابة محمد وجيه المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا والياس أمام رئيس النيابة وأمانة سر احمد فهمي وأيمن احمد عبد اللطيف. وقال الشاهد الأول، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، إن معلومات وردت إليه تفيد بطلب محيي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة، بهدايا عينية لإنهاء مشروع لإحدى الشركات بوزارة الزراعة، وأجريت التحريات بشأن الواقعة. وأثناء مناقشه فريد الديب للشاهد عن تحرياته أكد الأخير بأن ما ذكره من أسماء جاءت بتحرياته ولم أتذكر أسماء آخرين فرد الديب، قائلا: "إذا لم يتذكر الشاهد فالمحكمة سوف تتذكر". وأشار الشاهد إلى أن ايمن جميل طلب من قدح بواسطة محمد فوده ان الأول يستغل صفته الوظيفية كمساعد وزير الزراعة لإنهاء مصالحه بشركه كايرو ثرى للتجارة لدى مسؤل الهيئه العامة للتعمير والتنمية والمتمثلة في سرعه إنهاء الإجراءات الموافقة على الملف من ايمن رفعت لدى الهيئة العامة للتنمية والتعمير بشأن تقنين وضع يد على مساحه 2500 متر فدان بمنطقه وادى النطرون. وأضاف الشاهد انه كلف بئلك الامر السيد هشام فاضل رئيس قطاع الملكيه بالهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعيه وتدخل لديه لسرعه قفل إجراءات ملف شركه كايرو ثرى والخاصة بتقنين وضع اليد على مساحة 2500 فدان. وأكد الشاهد انه توصل الى ان الوساطة اشتركت بين فوده ومحى الدين قدح وسردت ذلك في التحريات تفصيلا ، وكانت العطايا هى حصول هلال علي عطايا عينيه متمثله في بعض الملابس من محل ايجو للملابس الجاهزه بلغت قيمتها حوال 250 الف جنيه فضلا عن عضويه النادى الاهلي له ولبعض أصحابه كما طلب السفر لاداء فريضة الحج، وسردت أيضا ما حصل عليه هلال بمحضر التحريات. وأوضح الشاهد انه في بعض الطلبات تم التواصل بين صلاح الدين هلال ومحمد محمد فوده الراشي بواسطة محي الدين، واستغل وزير الزراعة صفته الوظيفية لإنهاء ملف كايرو ثرى إيه والخاص بتقنين وضع يد الشركة على مساحه 2500 فدان بوادي النطرون، كما طلب صورة ملف الشركة استشارة المستشار القانوني لسرعه ابدأ الرأي القانوني.