الرقابة الإدارية ب«فساد الزراعة»: التحريات أثبتت حصول «هلال» على عطايا بدون وجه حق

استمعت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لأقوال الشهود بالرقابة الإدارية في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة»، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين.
قال الشاهد الأول الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، وردت معلومات لدي بطلب محي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة، بهدايا عينية من أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة «كايرو ثري»، وبواسطة محمد فودة، لإنهاء مشروع الشركة بوزارة الزراعة، وأجريت التحريات بشأن الواقعة .
وتوصلت التحريات أن محي الدين قدح، طلب مجموعة من العطايا العينية ومنافع على سبيل الرشوة سبق وأن تحققنا منها وأرسلنا أوراق القضية للأموال العامة، وهي «هاتف محمول هواوي ومجموعة من الملابس محلات «تيجو»، تتراوح قيمة البدلة 20 ألف جنيه، بخلاف طلبه عضوية له وبعض أفراد أسرته بنادي وادي دجلة، وزاد الأمر طلبة السفر لأداء فريضة الحج.
و استطرد الشاهد الأول، إن التحريات توصلت أنه كلف بالحصول على الرشوة هشام فاضل رئيس قطاع الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتدخل لملف شركة «ثري دي»، لتقنين ملكية الأرض، وأن التحريات أثبتت حصول صلاح الدين هلال وزير الزراعة لعطايا عينية من أيمن رفعت الجميل، مقابل استغلال صفته كوزير الزراعة في إنهاء إجراءات ذات الملف الخاص بتقنين مساحة الأرض المذكورة.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، فضت أحراز القضية، وكانت عبارة عن حقيبة داخلها 8 بدلات و9كرفتات، و12قميص و6 أحذية، و15 طلقة بخزنة السلاح.
كما حوت الأحراز الأخرى على قطعة من القماش فيها جواز سفر، 485 جنيها، تليفون نوكيا، بطاقة رقم قومي، تخص المتهم الأول، ورخصة خاصة به، كما أطلع المتهم على محتويات الحرز أقر بأنها تخصه.
والمتهمون في القضية هم كل من: «صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد محمد فودة».