المحكمة تستمع لشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بقضية رشوة وزارة الزراعة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الاستماع لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة" والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال وثلاثة آخرون.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الأول "عمرو توفيق"، ضابط بالرقابة الإدارية، وقال: "وردت معلومات له بطلب محيي الدين قدح مساعد الوزير، بطلب هدايا ومنح كرشوة، لإنهاء مصالح شركة "مايرو ثري دي".
وتابع الشاهد: "أكدت التحريات صحة الواقعة وتوصلت تحرياتي بخصوص قدح، أنه حصل علي هاتف محمول ماركة" هاواي" وبدل، ويبلغ سعرها أكثر من 120ألف جنيه بالإضافة إلي حصوله علي عضوية النادي للأهلي ووادي دجلة".
وأضاف"توفيق"، أن أيمن الجميل طلب من محمد محمد فودة، الوسيط لدي محيي الدين قدح، بحكم صلته به، وصلة قدح بوزير الزراعة لإنهاء مصالح شركة "كايرو ثري دي" والمتمثلة في إنهاء سرعة إجراء الموافقة علي أوراق الشركة لدي الهيئة العامة لوزارة الزراعة، بشأن تقنين وضع الشركة علي مساحة 2500فدان بمنطقة وادي النطرون.
ورد علي سؤال دفاع وزير الزراعة الأسبق"فريد الديب"، حول ورود اسم صلاح الدين هلال ذكر اسم موكله بالتحريات، لم يأتي اسم الوزير بالمحضر الأول، أن قدح طلب هدايا لإنهاء تلك الطلبات، وفي المحضر الثاني عمل علي استمداد قدح علي انتهاء تلك الإجراءات مقابل حصوله المنافع والهدايا، والمحضر الأخير ذكر مجمل التحريات بخصوص تلك الواقعة..
ووجه فريد الديب، محامي وزير الزراعة، سؤالا لضابط الرقابة الإدارية، الشاهد الأول في قضية رشوة وزارة الزراعة، قائلا: لماذا لم تثبت محاضر التحريات الخمسة أي إشارة إلى المتهم الأول ولماذا لم تذكر الوزير إلا بعد طلب النيابة تحريات عن الوزير؟.
وأجاب الشاهد أن أول محضر حصلت به على إذن النيابة العامة، ولم تتوصل فيه تحريات الحصول على العطايا، واستند في المحاضر لإنهاء ما طلب منه من أيمن الجميل لاستعانة محيي قدح لبعض بعض مسئولي وزارة الزراعة وأشار إلى أنه آخر المحاضر اشتمل على تحرياتي النهائية بتاريخ 6 سبتمبر، بالواقعة، لإنهاء صفقاته مع أيمن الجميل ومحضر المؤرخ 6 سبتمبر هو المحضر الذي انتهيت فيه لتحرياتي عن صلاح هلال.