يواصل لليوم الرابع على التوالي موظفو مصلحة الشهر العقاري ببني سويف إضرابهم عن العمل وإغلاق جميع المكاتب والأفرع في مراكز المحافظة السبع . ويحتج الموظفون على ما أسموه الفساد المالي والإداري وعدم المساواة بينهم وبين القطاعات الثلاثة الأخرى التابعة لوزارة العدل وهي الطب الشرعي، والخبراء، والمحاكم . تجمع العشرات من الأهالي المتضررين من غلق مكاتب الشهر العقاري أمام مجمع المحاكم ببني سويف وافترشوا الأرض اعتراضا منهم على عدم قدرتهم على عمل التوكيلات والتسجيلات والإثباتات التاريخية . يقول أحمد عبد الحليم " موظف بالشهر العقاري" بالفشن "قمنا بعمل مئات الآلاف من التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة على مدار شهر كامل وكنا نعمل ليلاً نهاراً من أجل إصلاح شأن مصر وفوجئنا بالوزارة تقوم بصرف 36 جنيه بعد أن وعدتنا بصرف 5 آلاف جنيه لكل موظف" . وطالبت هالة محمد "موظفة بالشهر العقاري" بمدينة بني سويف بتطهير مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل لندر ربحاً على مصر يقارب دخل قناة السويس ونرغب في الاستقلال عن الوزارة بسبب عدم المساواة في الحقوق المادية بين قطاعاتها الأخرى مثل الطب الشرعي والخبراء والمحاكم الذين يحصلون على ما يقرب من آلاف في المائة من الأساسي مع العلم بأن وزارة العدل تعتمد في ميزانيتها على دخل الشهر العقاري الذى يقارب ال 40 % من دخل العدل في مصر . ويؤكد وليد حمدي موظف بشهر عقاري بني سويف بأن وزارة العدل قامت بانتداب 25 عضو قضائي للمكتب الفني لوزارة العدل لشئون الشهر العقاري وذلك براتب إضافي لهم يصل إلى 250 ألف جنيه وكان من المفترض الاستعانة بالشهر العقاري بدلاً من هؤلاء الأعضاء وأكد جميع المضربين على إصرارهم علي استكمال إضرابهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم .