دخل موظفوا مصلحة الشهر العقارى فى بنى سويف فى إضراف مفتوح عن العمل وأغلقوا جميع المكاتب والافرع فى مراكز المحافظة السبع إعتراضا منهم على حد قولهم على الفساد المالى والادارى وعدم المساواة بينهم وبين القطاعات الثلاثة الاخرى التابعة لوزارة العدل وتجمع العشرات من الاهالى المتضررين من غلق مكاتب الشهر العقارى أمام مجمع المحاكم ببنى سويف وأفترشوا الارض إعتراضا منهم على عدم قدرتهم على عمل التوكيلات والتسجيلات والاثباتات التاريخية . فى البداية تقول إحسان عبد الفتاح ربة منزل لا أستطيع الإنفاق على أبنائى حيث أرسل لى زوجى من الخارج توكيلا من السفارة بالخارج ويحتاج هذا التوكيل لموافقة الشهر العقارى لصرف المبلغ المالى الذى يرسله لى كل شهر واتوسل لمن بيده الامر أن يعود الشهر العقارى للعمل من أجل مصالح الناس . ويضيف أحمد عبد الحليم " موظف بالشهر العقارى" بالفشن قمنا بعمل مئات الآلاف من التوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة على مدار شهر كامل وكنا نعمل ليلا نهارا من أجل صلاح شأن مصر وفوجئنا بالوزارة تقوم بصرف 36 جنية بعد أن وعدتنا بصرف 5 الاف جنيه لكل موظف . وطالبت هالة محمد " موظفة بالشهر العقارى " بمدينة بنى سويف بتطهير مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل لندر ربحا على مصر يقارب دخل قناة السويس ونرغب فى الاستقلال عن الوزارة بسبب عدم المساواة فى الحقوق المادية بين قطاعتها الاخرى مثل الطب الشرعى والخبراء والمحاكم الذين يحصلون على ما يقرب من الاف فى المائة من الاساسى مع العلم بأن اوزارة العدل تعتمد فى ميزانيتها على دخل الشهر العقارى الذى يقارب ال 40 % من دخل العدل فى مصر . ويؤكد مصطفى عبد العزيز موظف بشهر عقارى بنى سويف بأن وزارة العدل قامت بإنتداب 25 عضو قضائى للمكتب الفنى لوزارة العدل لشئون الشهر العقارى وذلك براتب إضافى لهم يصل الى 250 الف جنيه وكان من المفترض الاستعانة بالشهر العقارى بدلا من هؤلاء الاعضاء كما رفض عبد العزيز التدخل الفنى للوزارة فى أعمال الشهر العقارى حيث أن التبعية ادارية فقط كما نطالب بحماية أمنية حيث نتعرض للإهانة من الاهالى ونعمل فى أماكن سيئة وغير آدمية . وفجر إسماعيل تمام مفاجأة حينما قال : تم صرف 25 مليون جنيه على مأمورية الشهر العقارى المطورة على مستوى الجمورية وذلك للعمل بها فقط أمام رئيس الوزراء الاسبق نظيف عند الافتتاح فقط وبعدها توقف العمل بالمشروع وتتعرض الحاسبات والطابعات والبار كود للخراب والفساد بسبب عدم الاستعمال والاتربة وهو ما يعد إهدارا للمال العام وأضاف تمام بأن وزارة العدل تقوم بتعيين مساعد وزير العدل للشهر العقارى من خارج المصلحة وهو ما يعنى أن يكون بعيدا كل البعد عن التخصص كما تقوم بإنتداب رؤساء القطاعات حتى لا يقوموا بتوصيل متطلباتنا للمسئولين فى الوزارة . وهدد جميع المضربين فى حالة عدم تنفيذ رغباتهم قبل شهر رمضان برفع سقف المطالب .