التضامن تستعد للعام الجديد بعرض 4 قوانين على البرلمان

تضع وزارة التضامن الاجتماعي على قائمة أولوياتها في العام الجديد الانتهاء من القوانين الأربعة التي ستعرض على مجلس النواب وهي " قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون شئون الإعاقة، وقانون التأمينات الموحد ".
وتم تشكيل فرق عمل لوضع اللمسات النهائية لهذه القوانين وتفعيل المبادرات التي كانت الوزارة قد أطلقتها العام الماضي مثل "مستقبلنا في ايدينا " و" بينا " و"أطفال بلا مأوى" و "كورال وأوركسترا أطفال مصر "و"لعيبة بلدنا" ، إضافة إلى استكمال تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتطوير المؤسسة العقابية بالمرج.
وقالت الوزيرة غادة والي إن الوزارة تعمل على ٣ محاور خلال العام الجديد في إطار برنامج الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ، ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي الحماية والرعاية والتنمية والتشغيل ، كما ستشهد إطلاق برنامج كرامة وتكافل ، ولم يتم إغلاق باب التسجيل في البرنامج كما يشاع فالتسجيل مستمر للمستحقين والحكومة ملتزمة تجاه الفقراء ، وفي مارس المقبل سيكمل البرنامج عاما على إطلاقه ، مؤكدة أن الوزارة تهدف لتسجيل ٥٠٠ ألف أسرة مستحقة وصرف مستحقات لهم.
وأضافت أن هناك خطة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي بعد تعيين مجلس إدارة جديد وانبثاق ثلاث لجان، لجنة للهيكلة ولجنة للاستثمار ولجنة لتكنولوجيا المعلومات ، وتم ضخ ماكينات صراف آلي في الشوارع ، وهناك مجموعة مميزة من الخبراء يعملون على تطوير البنك.
وأوضحت الوزيرة أنه على مستوى الحماية فتشمل 4 مجالات هي المعاشات المشروطة والضمانية والمعاشات الاستثنائية ومساعدات الإغاثة والنكبات وتستهدف الثلاث 2,7 مليون مواطن والمعاشات التأمينية بالصندوقين الحكومي والقطاع العام والخاص وضمان 7 ملايين و472 مليون صاحب معاش و13 مليون و585 ألف مؤمن عليهم.
وأشارت إلى أن محور الرعاية يشمل تطوير الحضانات ودور الأيتام والإعاقة والمسنين والمؤسسة العقابية بالمرجى و36 مؤسسة دفاع اجتماعي و7 دور إغاثة و36 دور أطفال ، بينما يشمل محور التنمية والتشغيل قطاعات التدريب والتكوين المهني والتمكين الاقتصادي والجمعيات الأهلية وبنك ناصر الاجتماعي والبحوث والسياسات والمبادرات التنموية.
وقالت والي إنه من خلال مساعي الدولة لتوحيد الرؤية التأمينية لجميع مواطنيها تم العمل على إخراج قانون التأمينات الموحد ، حيث جمع كل قوانين التأمينات الاجتماعية ، ومنها قانون 79 لسنه 75 والخاص بالعاملين لدي الغير ، وقانون 112 لسنة 1980 و الخاص بالعمالة المنتظمة وقانون 108 لسنة 76 و الخاص بأصحاب الأعمال ، وقانون 71 لسنه 64 والخاص بالمعاشات الاستثنائية ، وأخيرا قانون 50 لسنه 78 والخاص بالعاملين بالخارج في مظلة تأمينية موحدة وللتوافق مع قانون 18 لسنة 2015 " قانون الخدمة المدنية " تم وضع بعض التشريعات الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
كما أجرت الوزارة حوارا مجتمعيا حول قانون الجمعيات الأهلية مع ٦٠٠ جمعية على مستوى الجمهورية ، وتم أخذ رأيها وإعداد مسودة نهائية للقانون من قبل مجموعة من الخبراء، وتم إرسالها للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الأهلي، وأخذنا مقترحاتها لضمها في المسودة النهائية، كما حاولنا إرسال مشروع القانون للأحزاب السياسية، لكن اكتشفنا أن عددها ١٠٤ أحزاب، مما قد يستغرق وقتا طويلاً، فقررنا الاكتفاء بالحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وسنوجه لها الدعوة للحوار خلال الأيام المقبلة، ثم نوجه دعوة أخيرة للجمعيات الأهلية الكبرى لأخذ ملاحظاتها النهائية وضمها للمسودة قبل إرسالها للبرلمان في شكلها النهائي.