تبنت وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجية جديدة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وسكان العشوائيات والقرى الفقيرة، وإعداد ملفات تأمينية للباعة الجائلين بقيمة جنيهاً واحداً شهرياً بهدف الحصول على معاش بعد السن القانونية. وكشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى فى حوار خاص ل "اموال الغد"، عن استهداف الإنتهاء من 3 قوانين لعرضها على مجلس النواب القادم وهى، التأمينات الإجتماعية والجمعيات الأهلية ومعاش الضمان الاجتماعى.. وأشارت إلى زيادة قيمة المعاش بنسبة 10% خلال أكتوبر الجارى بأثر رجعى إبتداءاً من يوليو الماضى بإجمالى 8 مليارات جنيه. وأضافت أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية على الإنتهاء من سداد مديونياتها للتأمينات حتى عام 2021. لا تزال معاناة أصحاب المعاشات مستمرة خاصة مع دوامة الارتفاع المتواصل للأسعار وتدهور أحوالهم المعيشية.. فما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتخفيف عنهم؟ تجاوبت الحكومة مع مطالب أصحاب المعاشات، وقررت زيادة قيمة المعاشات 20% خلال العام الحالى على دفعتين، الأولى فى يناير الماضى بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيهاً، وهناك زيادة أخرى بنسبة 10% على إجمالى المعاش بدون حد أدنى وأقصى خلال أكتوبر الجارى بأثر رجعى إبتداءاً من يوليو الماضى. كما يتم دراسة تحديد الحد الأدنى للمعاش مع ممثلى أصحاب المعاشات وآليات تمويله حرصاً على الاستدامة المالية للنظام وكذلك مراحل التطبيق فى ضوء القدرات المالية المتاحة للخزانة العامة للدولة، وسيتم إدراج هذه الآلية في القانون الجديد وفقاً لما جاء في الدستور. كم تكبدت الدولة جراء زيادة قيمة المعاشات؟ بلغت تكلفة الزيادة الجديدة حوالى 8 مليارات جنيه خارج إطار الموازنة العامة للدولة، ويستفيد منها 6.5 مليون مستحق. تدرس الوزارة حالياً إنشاء كيان جديد للإشراف على أموال التأمينات.. ما طبيعة هذا الكيان والآلية التى سيعتمد عليها؟ بعد الاستفتاء على الدستور، كان لابد من مراجعة القوانين الموجودة لكى تتوائم معه، ولذلك نقوم بدراسة مشروع قانون التأمينات الإجتماعية لعرضه على مجلس النواب القادم بما يتوافق مع مواد الدستور، وسيتم إنشاء هيئة مستقلة لنظام التأمين الإجتماعى واستثمار أموالها، وقد تم تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف معالجة مشكلة المعاش المبكر، ووضع حد أدني للمعاش، وسيتم مراعاة ذلك فى مشروع القانون الجديد كما ستكون الهيئة مستقلة وفقاً لقواعد الهيئات المستقلة وكذلك وضع نصوص قانونية تحدد آلية نقل أموال التأمينات الاجتماعية من الخزانة العامة للهيئة لكى تتولى إدارتها واستثمارها بصورة مستقلة. ما هى الآلية التى انتهجتها الوزارة لإسترداد أموال "التأمينات" لدى "المالية"؟ تم الإتفاق مع وزير المالية على سداد مديونيات التأمينات بنحو 161.7 مليار جنيه وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التامينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، عن طريق الاستمرار فى سداد سندات المديونية المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهى عام 2021 على أن يتم سداد فرق المديونية حوالى 20 مليار جنيه على ثلاث سنوات تبدأ من عام 2015. تلعب منظمات المجتمع المدنى دوراً فى تطوير منظومة الرعاية الإجتماعية ولكنها لا تزال تحتاج إلى نظام أكثر شفافية.. فما توجهات الوزارة بشأنها؟ تحتاج تلك المنظمات إلى تشريع جديد ينظم عملها ويساعدها على تعظيم قدراتها، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه عن طريق تشكيل لجنة تضم 5 أفراد ممثلين عن كل منظمات المجتمع المدني لصياغة مسودة نهائية لقانون الجمعيات الأهلية لعرضه مع قانون التأمينات على مجلس الشعب القادم، كما أن إرساء نظام أكثر شفافية فيما يخص أوجه عمل تلك المنظمات والجمعيات يعد من أهم ركائز القانون الجديد، وسنعمل علي وضع قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدماتها مع نشر الأنشطة والميزانيات لتمكين المجتمع من الرقابة. كما ندرس إستخدام أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية البالغة 500 مليون جنيه، لتعزيز أنشطة الجمعيات الأهلية المختلفة، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص لتطوير كل مراكز التكوين وعددها 71 مركزاً، بالإضافة إلى مراكز النوادي الثقافية وعددها 420 نادياً لتفعيل دورها في خدمة المجتمعات المحلية ورعاية النشء. ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مليء بالجدل والشد والجذب.. كيف يمكن ضبط مصادر تمويلها وإعادة توجيهها في الاتجاه الصحيح؟ من خلال الرقابة اللاحقة والمستمرة، ونرحب دائماً بالتمويل الشفاف المعلن مصدره وأوجه إنفاقه. وقد تلقت تلك الجمعيات منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، تمويلاً أجنبياً بإجمالى 2.235 مليار جنيه. ولكن ماذا عن المنح والهبات المقبولة مقارنة بالعام السابق؟ بلغ إجمالى المنح النقدية المقبولة للجمعيات بنهاية يونيو 2014 حوالى 225 مليون جنيه لعدد 178 جمعية ممولة من 342 جهه مانحة، بينما بلغت إجمالى المنح خلال الفترة المناظرة حوالى 828 مليون جنيه لعدد 236 جمعية ممولة من 521 جهه مانحة. وينظم القانون آلية التعامل مع المنح من حيث تقدم الجمعية بطلب قبول المنحه الواردة لها والغرض منها والجهة المانحة ومدة المشروع وبعد دراسة كافة المستندات يتم الموافقة علي تنفيذ المشروع ومتابعته من الجهة الإدارية، ولذلك دعت الوزارة كل الكيانات التي تعمل في مجال عمل الجمعيات إلى التقدم للتسجيل في الوزارة حتى لا تقع تحت طائلة القانون. ماذا عن مستقبل الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمتحفظ على أموالها؟ لا تزال اللجنة المستقلة التى شكلها رئيس الوزراء مستمرة فى أداء عملها فى مراجعة أعمال تلك الجمعيات واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون الجمعيات، وقد بلغ اجمالى عدد الجمعيات المتحفظ عليها حتى الآن 1091 جمعية بعد إضافة 58 جمعية للحظر ورفع 17 جمعية من الحظر، علماً بأنه يتم الإضافة والحظر من قائمة الجمعيات المحظورة بموجب قرارات تصدر عن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء. ما خطة الوزارة المتعلقة بمستحقى معاش الضمان الإجتماعى؟ وضعنا خطة لمضاعفة عدد الأسر المستحقة تتضمن 3 محاور ، الأول: تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية حيث تم إعداد مسودة للقانون، وجارى مراجعتها من قبل اللجنة العليا للضمان الاجتماعي، ومراجعتها قانونياً لعرضها على مجلس النواب القادم بالإضافة إلى إعداد قرار وزاري لتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاقين والعاجزين عن العمل. أما المحور الثانى يعتمد على إطلاق برامج جديدة قائمة على تحسين استهداف الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية البشرية بالقرى والمراكز الأكثر فقراً على أن تبدأ البرامج خلال شهرين، بينما يتمثل المحور الثالث فى زيادة قيمة المعاشات الضمانية مع العلم أنه سبق وان تم زيادة قيمة المعاشات الضمانية اعتباراً من بداية العام بنسبة 50 %، وتحديد الحد الادنى ب 477 جنيه. بلغت نسبة الفقر حوالى 26%.. كيف يمكن التغلب عليه؟ وما هى خطة الحكومة لتخفيض معدلاته؟ يمكن التغلب على مشكلة الفقر من خلال القضاء علي البطالة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة وأن الفقر مرتبط بضعف قدرات المواطنين علي العمل والإنتاج ويتركز جغرافياً في مناطق محددة.وتستهدف الوزارة إطلاق برنامجين جديدين الأول باسم "كرامة" لمنح تحويلات نقدية غير مشروطة شهرياً لذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل وللأفراد فوق سن 65 عاماً ممن لا يملكون معاشاً ثابتاً أو ملكية عقارية. أما البرنامج الآخر "تكافل" ويقدم تحويلات مالية مشروطة ربع سنوية للاسر الاكثر فقرا في الريف، حيث نستهدف البدء بمساعدة 500 ألف اسرة أى نحو مليوني مواطن، وستصرف نقداً للأمهات بهدف تشجيع الأسر علي زيادة الاستثمار في صحة وتعليم أطفالها ويشترط للاستفادة من المنحة استمرار الاطفال في الدراسة وعدم تغيبهم عنها بأكثر من 20% من ايام العام الدراسي مع تمتعهم بمتابعة صحية بصفة منتظمة، كما تدرس الوزارة تصميم برامج أخري للفقراء من سكان المدن تراعي الطبيعة الخاصة لظروفهم المعيشية. متى سيتم البدء الفعلى للبرنامجين؟ نعمل حاليًا على إجراء رصد للأسر المستفيدة من خلال استهداف جغرافي للقري الأكثر فقراً والموجودة في 6 محافظات بصعيد مصر بجانب الإستفادة بقواعد البيانات التأمينية والسجل العقاري والعيني للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وسنبدأ بالتنفيذ فور الإنتهاء من الدراسة المسحية. بعد نقل الباعة الجائلين الى جراج الترجمان .. هل لديكم خطة للتأمين على تلك الفئة؟ قانون 112 يسمح للباعة الجائلين بإنشاء ملف تأمينى لكل منهم بشرط الحصول على جميع التراخيص والاوراق اللازمة للتسجيل . وعن تجربة نقل الباعة الجائلين الى جراج الترجمان سيتم تحديد قيمة التأمين بنحو جنيهاً واحداً فقط في الشهر ، وسيتم ادخالهم فى المنظومة التأمينية بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة للمحلات بسوق الترجمان، كما أن الهدف من ذلك حصول الباعة الجائلين على معاش شهرى بعد الوصول الى السن القانونى للمعاش ، وستدرس الوزارة زيادة القيمة لأكثر من جنيه شهرياً بعد نجاح التجربة
