التضامن

التكافل والكرامة هو الحل

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان هناك أولويات على أجندة الوزارة خلال عام 2015 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى تعد هى عنوان أجندة الحكومة مع تحقيق النمو الاقتصادي.
وبالتالى سنعمل فىالوزارة فى أربعة اتجاهات رئيسية فى مقدمتها وأولها تنفيذ آليات برنامجى تكافل وكرامة فى صعيد مصر لدعم كبار السن وذوى الإعاقة بالاضافة لصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة بشرط تعليم الأبناء وتوفير الرعاية الصحية لهم
وثانيا تطوير اداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور المسنين والمؤسسات الاهلية التى تعمل على خدمة ذوى الإعاقة ثانيا وثالثاً الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الاهلية بعد الوصول للصياغة النهائية بعد عرضة على ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب وجميع الجهات المعنية بعمل الجمعيات الاهلية .
وأضافت غادة والى أن الاتجاه الرابع هو تطوير منظومة التأمينات من خلال العمل على تحديث وتطوير مكاتب الخدمات التأمينية والتيسير على اصحاب المعاشات فى الاستفادة من الخدمات التأمينية والاهم الانتهاء من مسودة قانون التامينات الاجتماعية الموحد ليشمل كافة التشريعات الخاصة بالتأمينات .
الجدير بالذكر بان وزارة التضامن فى الأشهر الاولى من تولى حقيبتها الدكتور احمد البرعى حيث شهد جدول اعمال وزارة التضامن العديد من المشروعات الهامة والتى تهدف لدعم الشباب حيث شهد بداية العام اطلاق مشروعات تطوير العشوائيات ودعم الحماية للأسر الفقيرة من خلال مد مظلة التضامن الاجتماعى بالاضافة لإرسال 6 مسودات لمشروعات قوانين لمجلس الوزراء منها القانون الجمعيات الاهلية والتضامن الاجتماعى والخدمة العامة والجمعيات التعاونية مع تشكيل مجلس ادارة جديد للهئية القومية للتأمين الاجتماعى والتى ضمت لأول مرة عددا من أربعة من اصحاب المعاشات .