وزير التضامن: توفير الرعاية الاجتماعية ل 1.5 مليون أسرة فقيرة

أعلن أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى عن إطلاق حزمة من التشريعات تتمثل فى 7 مشروعات لقوانين جديدة لتحقيق مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية وتوفير مزيد من الحماية للأسرة الفقيرة، مثل قانون الضمان الاجتماعى وذوى الإعاقة والخدمة العامة والتعاونيات، والتأمين الصحى الشامل وقانون الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أنه تم البدء بقانون الجمعيات الأهلية لأهميته فى الحفاظ على الأمن القومى وإطلاق حرية العمل الأهلى لتنمية المجتمع مع مشاركة ممثلى الجمعيات الأهلية والخبراء فى صياغة القانون دون تدخل الوزارة، وكذلك مشاركة ممثلى أصحاب المعاشات فى قانون التأمينات وأضاف انه على ضوء ميزانية الصناديق سيتم وضع آليات لتحقيق أفضل طرق لاستثمار أموال التأمينات، بعد ان أدخلنا تعديلات مهمة لحل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة والمحافظة على أموال الهيئة.
كما تضمنت مسودة قانون ذوى الاعاقة، نصوصا لدعم واحتياجات ذوى الإعاقة، ومنح غير القادرين على العمل مساعدات شهرية وأن يكون لهم الحق فى الجمع بين مايحصلون عليه من معاش أيا كان نوعه ومايتقاضون من أجر العمل وأن ينشأ مجلس قومى لشئون ذوى الاعاقة، كما تعمل مسودة قانون التضامن الاجتماعى على تحقيق العدالة الاجتماعية للأسرة الفقيرة وتوفير الرعاية التعليمية والصحية. ل1.5 مليون أسرة فقيرة، وشمول مظلة الضمان الاجتماعى للأرامل والمطلقات والعوانس. كما يعمل قانون الخدمة العامة لإتاحة الفرصة للشباب من خلال الزام الوزارات باتاحة فرص العمل لهم طبقا لتخصصاتهم ومشاركتهم فى المشروع القومى لمحو الأمية.