ننشر مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.. يصرف للأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين والمرضى.. ويساعد أبناء الأسر الفقيرة فى استكمال تعليمهم.. ومراجعة بيانات المستفيدين كل 6 أشهر للتأكد من استحقاقهم له

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى، من إعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعى، وذلك لخدمة الفئات المهمشة المستفيدة من معاش الضمان، حيث سيقوم الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، بعرضه على مجلس الوزراء الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنه.
وحصل "اليوم السابع" على أهم مواد مشروع القانون، وهى أن معاش الضمان الاجتماعى أصبح معاشا وليست مساعدات ضامنية كما فى القانون الحالى، على أن يتم صرف معاش الضمان للفئات المهمشة، والتى ليس لديها أى دخل مثل الأرامل والمطلقات وذوى المعاقين وكبار السن والمرضى، وذلك بعد التأكد من استحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعى من خلال الأبحاث الاجتماعية.
فيما أكدت مسودة مشروع القانون، أنه سيتم صرف معاش ضمان للأسرة الفقيرة والتى هجرها عائل الأسرة لمدة 6 أشهر ولا يعرفون عنه شيئا، حيث سيتم صرف معاش للأسرة لمساعدة جميع أفرداها فى إيجاد معيشة مناسبة.
وأضافت مسودة مشروع القانون، أنه سيتم صرف مساعدات لأبناء الأسر الضمانية الذين مازالوا فى مراحل التعليم المختلفة، على أن يتم استمرار صرف هذه المساعدات حتى انتهاء مراحل التعليم، إضافه إلى الاهتمام بالفئات المهمشة والتى ليس لها أى دخل أو مصدر رزق يساعدهم على أعباء الحياة.
فيما أكدت مسودة مشروع القانون، على صرف معاش الضمان الاجتماعى لكبار السن الذين بلغوا 60 عاما وليس لهم أى دخل أو مصدر رزق على أن يقوم الباحث الاجتماعى بالتأكد من استحقاقهم للمعاش وفقا للقانون، وذلك عن طريق الحصول على بيانات صحيحة.
وشددت مسودة مشروع القانون على ضرورة مراجعة وفحص البيانات للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى كل 6 أشهر للتأكد من استمرار استحقاقهم لصرف المعاش، وأنهم ليس لديهم أى مصدر رزق، ولا يتقاضون معاشا آخر، على أن تقوم الجهة الإدارية بمراجعة هذه البيانات والتأكد منها، وأن يقوم الموظف المختص باستيفاء البيانات الصحيحة وتحت مسئوليتهم.
فيما نصت مسودة مشروع القانون، على أن يكون ميزانية معاش الضمان ضمن الميزانيات المخصصة للمعاشات والتى يتم عرضها على مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت بتعديل بعض مشروعات القوانين لخدمة العديد من الفئات بالدولة، ومنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية ومشروع ذوى الاحتياجات الخاصة وقانون الخدمة العامة وقانون التعاونيات، وكذلك قانون التضامن الاجتماعى، وانه من المقرر عرضهم على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم تعديل مشروع الضمان الاجتماعى لزيادة عدد المستفيدين من معاشات الضمان، وكذلك مساعدة أبناء الاسر الضمانية خلال مراحل التعليم المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بعد إعداد مواده لخدمة الفئات الفقيرة والتى ليس لها مصدر رزق.