بالفيديو.. غادة والى من القليوبية: رفع فوائد المعاشات بالحكومة وبنك الاستثمار ل9%

محافظات 1
تعليق الصورة: جانب من المؤتمر الصحفى لوزيرة التضامن الاجتماعى
أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لرفع فوائد أصحاب المعاشات لدى الحكومة وبنك الاستثمار والتى تقرب من 9%، مشيرة إلى أن رفع الفائدة سيكون له أثر إيجابى لصالح 6 ملايين من أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وآمال عبد الوهاب رئيسة الصندوق الاجتماعى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة الخانكة بعد تطويره ونقله من إحدى الشقق السكنية بهدف تحسين الخدمة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن ما شهدته زيادة المعاشات مرتين خلال العام الحالى يكلف الدولة 9 مليارات جنيه.
وأضافت الوزيرة أن المشكلة الأهم فى قضية التأمينات هى عمل تشريع جديد ينظم العلاقة بين كل الأطراف المعنية وفض الاشتباك بين عملية استرداد أموال المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد وتحسين الخدمة حتى يتم وضع آلية لتطوير المنظومة وتحسين الخدمة من خلال ضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد لتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئة وأصحاب المعاشات.
وأضافت الوزيرة أن التعديل الخاص بقانون المعاش المبكر تم الانتهاء من صياغته ورفعه للرئيس لتفعيله بأثر رجعى من 1/7/2013، مشيرة إلى أنه سيصدر فى أقرب وقت لحل المشكلة، قائلة إن المشكلة الحالية تكمن فى إيجاد تمويل عملى ومنطقى للمعاشات لإتاحة الزيادة المطلوبة لتخيف العبء على أصحاب المعاشات من التضخم الاقتصادى وارتفاع الأسعار.
وحول الجمعيات الأهلية التى تحقق أرباحا بطريقة غير مشروعة، قالت إن الفيصل الوحيد هو القانون وإن أى مخالفات تصدر عنها تخضع للقانون رقم 84 ويتم التحقيق فيها وتصل الجزاءات إلى حد حل الجمعية بقرار من المحافظ، وكشفت والى أن هناك خطة لتطوير دور الأيتام لرعاية الأطفال المقيمين بها من خلال وضع برامج لتدريب وتأهيل المشرفين القائمين على هذه الدور، بهدف تعليمهم كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال مع تقديم رعاية اجتماعية وصحية جيدة لهم إضافة إلى إجراء حوار بشكل دائم مع أصحاب المعاشات للتعرف على مطالبهم، والعمل على حلها فى ضوء إمكانيات الدولة مع تعديل بعض القوانين لخدمة العديد من الفئات المختلفة، ومنها قانون الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات.
وأكدت الوزيرة أنه يجرى دراسة تفعيل الحد الأدنى للمعاشات من خلال لجنة من العاملين فى مجال التأمينات وممثلين عن أصحاب المعاشات بهدف صياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافى سلبياتها دون وضع أعباء جديدة على الدولة.
وأعلنت غادة والى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار التنسيق للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة فى الحد من البطالة، وتشجيعا لاندماج المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وأوضحت الوزيرة أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تخفيف معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة، بسرعة فتح ملف تأمينى لهم فى مدة أقصاها 72 ساعة من خلال تفويض كامل لممثلى صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام، والخاص للتواجد بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بجميع المحافظات لمقابلة أصحاب الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح اشتراك تأمينى لهم دون انتقالهم إلى مكاتب التأمينات.