افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة الخانكة بعد تطويره ونقله من احدي الشقق السكنية بهدف تحسين الخدمة للمواطنين.
بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وأمال عبد الوهاب رئيسة الصندوق الاجتماعي، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التعديل الخاص بقانون المعاش المبكر تم الانتهاء من صياغته ورفعه لرئيس الجمهورية لتفعيله بأثر رجعي من 1/7/2013 ، مشيرة إلي انه سيصدر في اقرب وقت لحل المشكلة ، قائلة إن المشكلة الحالية تكمن في إيجاد تمويل عملي ومنطقي للمعاشات لإتاحة الزيادة المطلوبة لتخيف العبء على أصحاب المعاشات من التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأكدت الوزيرة علي أن ما شهدته زيادة المعاشات مرتين خلال العام الحالي يكلف الدولة 9 مليار جنيه، مشيرة إلي أن المشكلة الأهم في قضية التأمينات هي عمل تشريع جديد ينظم العلاقة بين كل الأطراف المعنية وفض الاشتباك بين عملية استرداد أموال المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد وتحسين الخدمة حتي يتام وضع آلية لتطوير النمظومة وتحسين الخدمة من خلال ضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد لتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئه من أصاب المعاشات.
وأضافت أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية لرفع فوائد اصحاب المعاشات لدي الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقدر ب9 %، مشيرة أن رفع الفائدة سيكون له اثر ايجابي لصالح 6 مليون من أصحاب المعاشات.
وحول الجمعيات الأهلية التي تحقق أرباح بطريقة غير مشروعة ، قالت إن الفيصل الوحيد هو القانون وأن أي مخالفات تصدر عنها تخضع للقانون رقم 84 ويتم التحقيق فيها وتصل الجزاءات الي حد حل الجمعية بقرار من المحافظ.
وأكدت انه يجري دراسة تفعيل الحد الأدني للمعاشات من خلال لجنة من العاملين في مجال التأمينات ومملين أصحاب المعاشات بهدف صياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافي سلبياتها دون وضع أعضاء جديدة علي الدولة.