مراجعة مسودات «البرعى» لقوانين العدالة الاجتماعية

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل 6 لجان فنية، من أصحاب الخبرة، لإعادة مراجعة مسودات 6 قوانين، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزان الاجتماعى وتنمية المجتمع والشباب.
وكان أحمد البرعى وزير التضامن السابق، قد بادر بتقديم مسودات هذه القوانين إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها خلال فترة توليه حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن الوزيرة الحالية قررت إعادة مراجعتها مرة أخرى بهدف الخروج بقوانين يتوافق عليها الجميع، موكدة أن الهدف من إعادة دراسة هذه القوانين المهمة، قبل تقديمها لمجلس الوزراء، هو إعطاء فرصة لفتح حوار مجتمعى حولها، ومناقشتها من قبل أصحاب المصلحة، للتأكد من أنها سوف تعمل على خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الإجتماعية.
وتضم هذه المسودات، قانون «الجمعيات الأهلية» ،ويهدف إلى تحرير العمل الأهلى مع الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وقانون «معاش الضمان الاجتماعي» ويهدف إلى توفير الرعاية والخدمات للأسر الفقيرة، وقانون «الخدمة العامة» ويهدف إلى تنمية الشباب والاستفادة من طاقتهم فى خدمة المجتمع، وقانون «ذوى الإعاقة» لتقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم من خلال توفير فرص عمل وخدمات صحية واجتماعية، وقانون «التأمين الصحي» لتوفير مظلة صحية للطبقات الفقيرة، وأخيرا قانون التعاونيات.