سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار تنفيذ مشروع تكافل وكرامة لصرف مساعدات شهرية للمعاقين وكبار السن.. وإعداد قانونين جديدين للتأمينات والجمعيات الأهلية.. وتطوير دور الأيتام.. أبرز ملفات وزارة التضامن فى الحكومة الجديدة
ملفات شائكة تنتظر غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى الحكومة الجديدة، أهمها الاستمرار فى تنفيذ مشروع "تكافل وكرامة" لصرف مساعدات نقدية لكبار السن والمعاقين فى المناطق الأكثر فقرا خاصة بعد نجاح الوزيرة فى الاتفاق مع البنك الدولى للحصول على 400 مليون دولار للمساهمة فى تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يهدف إلى صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين، وتحويل مبلغ 200 مليون جنية كدفعه أولى لتمويل البرنامج، وأن البنك الدولى لن يحصل على فوائد عن هذه المبالغ فى الخمس سنوات الأولى، حيث يتم حاليا صرف المساعدات للمستحقين فى الكثير من المناطق . صرف مساعدات مالية لكبار السن والمعاقين يتضمن محور "كرامة" صرف مساعدات بشكل فردى للمستفيدين داخل الأسرة حفاظا على كرامتهم، وهما كبار السن والمعاقون، وأن كبار السن من الجنسين ومن سن 65 عامًا أو أكثر، وممن ليس لديهم معاش تأمينى أو لديهم معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعى، وأن من حق الزوجين كبار السن الانتفاع من هذا البرنامج، ويتم صرف 350 جنيهًا لكل فرد داخل الأسرة ممن تنطبق عليه الشروط بدلا من الصرف الجماعى وبحد أقصى ثلاثة أفراد داخل الأسرة الواحدة، شريطة أن يقوم الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم شهادة من القومسيون الطبى التابع لإحدى هيئات وزارة الصحة يؤكد عدم استطاعته العمل. أعداد مشروعى قانون للتأمينات والجمعيات الأهلية من أبرز الملفات إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يتوافق مع الدستور الجديد، وهو ما قامت به الوزيرة من خلال الفترة الماضية، وعقد لقاءات مع ممثلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وبالاتفاق مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات، إضافة إلى الإعداد لمشروع قانون التأمينات الموحد بما يخدم أصحاب المعاشات بالاتفاق مع ممثلى أصحاب المعاشات. تطوير دور الأيتام يأتى تطوير دور الأيتام لرعاية الأطفال على قائمة أولويات وزارة التضامن الاجتماعى خاصة بعدما تم حصر الدور ومعرفة كافة بيانات وأعضاء مجلس الإدارة وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين، وإعداد تقييم لهذا الدور، إضافة إلى استمرار تنفيذ الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن وبمشاركة 11 وزارة، حيث قام الصندوق بالتعاون مع الوزارات المعنية بالبدء بتنفيذ الخطة، وأنه سيتم الاستمرار فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف الحملات على الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، وكذلك سائقى المدارس والعاملين فى العديد من الجهات وغيرها من البرامج التى ينفذها الصندوق فى العديد من المحافظات .
