"مستثمري بدر" يشيد بإجراءات البنك المركزي لترشيد الاستيراد

أشاد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر بالجهود التي تقوم بها الدولة مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية بدءً من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بدعمه للصناعة الوطنية .
وأضاف العادلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسته والتي تضم في عضويتها أعضاء من الحكومة والمستثمرين والتي تم تشكيلها استجابة لمقترح اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس , ثم الجهود التي تتم في وزارة الصناعة منذ تولي وزير الصناعة الجديد المهندس طارق قابيل لإعادة هيكلة وزارة الصناعة وأخيرا قرارات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي تستهدف ترشيد الاستيراد دعما للصناعة الوطنية .
أضاف العادلي آن الإجراءات الأخيرة من جانب الدولة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنية وهو أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات .
وقال إن رجال الصناعة في مصر ينتظرون المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة الوطنية و علي رأسها إعادة هيكله اتحاد الصناعات المصرية و استقلاله عن وزارة الصناعة
ونوه إلى أن الحكومة بهذه الإجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والتي نادت به جمعية مستثمري بدر مؤخرا و حددت فيها محاور خمسة لإصلاح و تنمية الصناعة الوطنية
المحور الأول خاص بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة , واستحداث ما يتطلب من تشريعات و لوائح و قرارات لصالح الاستثمار و الإنتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لإرساء مبدأي الشفافية و العدالة ,
المحور الثاني خاص بتطوير الأجهزة الإدارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين و الاعتماد على التقنيات الحديثة في إنشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير و المؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الإدارية مما يساهم في اختصار زمن تقديم الخدمات و رفع جودتها فضلا عن تيسير عمليات المتابعة و الحد من الفساد ,
المحور الثالث تطوير نظم إدارة الإنتاج و التأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات و المعرفة الخارجية و الداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني و لا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة و مقاسه بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الإنتاج ,
المحور الرابع خاص برقابة الأسواق واقترحنا إنشاء إدارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء و عدم تداخل الاختصاصات وتضم كافة هيئات رقابة المنتجات الصناعية ( الهيئة العامة للمواصفات و الجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء ) و لدى الجمعية دراسة كاملة عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها و مناقشتها مع وزير الصناعة
المحور الخامس والأخير فيتعلق بزيادة معدلات الترفيق و البنية التحتية كماً و كيفاً ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الإنتاج و الحد من تكلفته و زيادة التنافسية .
وأخيرا أوضح العادلي أن الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة علي إعداد إستراتيجية مدينة بدر ٢٠٢٠ مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملي لتطوير و تنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية