إتاحة 176 مليون جنيه لاستكمال مرافق 5 مناطق صناعية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أن وزارة المالية وافقت على إتاحة 176 مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق والبنية الأساسية من شبكات ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصناعي ل5 مناطق صناعية.
فقد تقرر خلال اجتماع مشترك لوزراء المالية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية عقد بمقر وزارة الصناعة، تخصيص 30 مليون جنيه لمنطقة الروبيكي و32 مليوناً لمنطقتي بياض العرب وكوم أبوراضي بمحافظة بني سويف و72 مليون جنيه لمنطقتي عرب العوامر وبني غالب بمحافظة أسيوط و12 مليوناً لمنطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية و30 مليون جنيه للمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.
وأشار وزير الصناعة إلى أن صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتولى الإشراف على تنفيذ هذه الإنشاءات والتي تسهم في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن ترفيق المناطق الصناعية هو أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لتوفير أراض صناعية مرفقة وجاهزة للاستثمار، خاصة وأن هناك قائمة انتظار كبيرة للعديد من المستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مشروعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل.
وأضاف صالح أن ما تم صرفه من صندوق ''ترفيق المناطق الصناعية'' بلغ مليار و925 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى أكتوبر 2012 استهدف ترفيق وتطوير 36 منطقة صناعية، استحوذت محافظات الصعيد على نسبة 50% من إجمالي الدعم المقدم يليها محافظات الدلتا بنسبة 25% ثم محور قناة السويس 15% واقليم القاهرة الكبرى 9% وأخيراً سيناء بنسبة 1%.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً توفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوي الخاصة بالمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي وهو ما سيسهم في طرح هذه المناطق خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة وأن هناك إقبالاً من العديد من شركات المطورين الصناعيين المحلية والعالمية للاستثمار في هذه المناطق .
بدوره، أشار وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إلى أهمية توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة وأنها تدر عائداً كبيراً لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشدداً على ضرورة تحقيق التوزيع العادل لهذا التمويل ليشمل كافة المحافظات خاصة المحافظات النائية بالصعيد وسيناء.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات وخطة التنمية بمحافظات مصر، خاصة وأن العديد من هذه المناطق تحتاج إلى تمويل بسيط للانتهاء من باقي أعمال ترفيق البنية الأساسية لهذه المناطق .
وأشار إلى أن جميع المحافظين على استعداد تام للتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنجاز باقي الإنشاءات في أقرب وقت ممكن، وذلك للإسهام في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار وهو ما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.