3 وزراء اجتمعوا وقرروا 176 مليون جنيه لاستكمال مرافق 5 مناطق صناعية بالصعيد والقناة

وافقت وزارة المالية علي اتاحة 176 مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق والبنية الأساسية من شبكات ومحطات المياه و الكهرباء والصرف الصناعي ل 5 مناطق صناعية بواقع 30 مليون جنيه لمنطقة الروبيكي و32 مليوناً لمنطقتي بياض العرب وكوم أبوراضي بمحافظة بني سويف و72 مليون جنيه لمنطقتي عرب العوامر وبني غالب بمحافظة أسيوط و12 مليون جنيه لمنطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية و30 مليون جنيه للمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.
قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية سيتولي الاشراف علي تنفيذ هذه الإنشاءات والتي تسهم في تحقيق خطة الوزرة للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.
أكد ممتاز السعيد وزير المالية خلال الاجتماع المشترك لوزراء لمالية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والذي عقد بمقر وزارة الصناعة لبحث توفير التمويل اللازم لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بمختلف المحافظات حرص الوزارة علي توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية خاصة وأنها تدر عائداً كبيراً لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة مشيراً إلي ضرورة تحقيق التوزيع العادل لهذا التمويل ليشمل كافة المحافظات خاصة المحافظات النائية مثل الصعيد وسيناء.
ولفت إلي أهمية تحقيق الاستفادة القصوي من المخصصات التي ستتم اتاحتها لهذا الغرض لضمان إعادة استثمارها في ترفيق مناطق صناعية جديدة.
أشار المهندس حاتم صالح إلي أن ترفيق المناطق الصناعية هو أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لتوفير أراضي صناعية مرفقة وجاهزة للاستثمار خاصة وأن هناك قائمة انتظار كبيرة للعديد من المستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء مشروعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل.
أضاف الوزير أن ما تم صرفه من صندوق ترفيق المناطق الصناعية بلغ ملياراً و925 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2006 وحتي أكتوبر 2012 حيث استهدف ترفيق وتطوير 36 منطقة صناعية ب 24 محافظة استحوذت محافظات الصعيد علي نسبة 50% من إجمالي الدعم المقدم يليها محافظات الدلتا بنسبة 25% ثم محور قناة السويس 15% واقليم القاهرة الكبري 9% وأخيراً سيناء بنسبة 1% وأضاف صالح أن الاجتماع بحث أيضا توفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوي الخاصة بالمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي وهو ما سيسهم في طرح هذه المناطق خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة وأن هناك اقبالاً من العديد من شركات المطورين الصناعيين المحلية والعالمية للاستثمار في هذه المناطق.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية علي أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات وخطة التنمية بمحافظات مصر خاصة وأن العديد من هذه المناطق تحتاج إلي تمويل بسيط للانتهاء من باقي أعمال ترفيق البنية الأساسية لهذه المناطق.
أشار إلي أن جميع المحافظين علي استعداد تام للتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنجاز باقي الإنشاءات في أقرب وقت ممكن وذلك للاسهام في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار وهو ما يسهم في القضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.