دراسة علمية تكشف مخاطر سد النهضة على مواقع التراث بدول نهر النيل

كشفت دراسة علمية قدمها د.عبد العزيز صلاح سالم، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والخبير الدولي في التراث، إلى القيادة السياسية، تفاقم المخاطر المحدقة بنهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي، جراء بناء سد النهضة في أثيوبيا، أو إنشاء سدود جديدة في دول منابع نهر النيل.
وقال د.عبد العزيز صالح، إن أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة تأتي في اعتمادها على القانون الدولي والنصوص الأساسية للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المعرض للأخطار في دول حوض النيل، والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض في مجالات حماية التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل، وتسجيله في قائمة التراث العالمي باليونيسكو، والتوسع في إقامة متاحفه المتخصصة على ضفتي النهر في كافة دول حوض النيل.
وأكد أن استخدام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي المعرض للأخطار جراء بناء سد النهضة، ستكون ورقة رابحة وملف إضافي في تعزيز فرص مصر في المفاوضات الجارية مع أثيوبيا، وبخاصة في العمل على الحد من مخاطر سد النهضة سواء في مصر أو على كافة دول حوض النيل، والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول الحوض، وذلك لتأثيرها المباشر على تدمير المواقع الأثرية والطبيعية وبخاصة في دول منابع نهر النيل.
وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن على وجه الخصوص في ضوء الصعوبات التي تواجه المفاوضات الحالية مع أثيوبيا، لذا يستوجب الأمر إشراك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي، وبخاصة منظمة اليونيسكو، ولجنة التراث العالمي، ومجلس الأمن، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية النيل وتراثه الثقافي والطبيعي من الأخطار والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول منابع نهر النيل، وهذا من شأنه تعزيز موقف مصر عند اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي بات وشيكا في هذا الشأن.
وبين أن الإرث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل في حاجة شديدة إلى إستراتيجية جديدة لتقييم الوضع الراهن لتراثها الثقافي والطبيعي وحمايته، وحصر المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية المعرضة للأخطار فيها، ودراسة سُبل المحافظة على خزائن الذاكرة على ضفاف نهر النيل، من خلال جمع التحف والوثائق الخاصة بنهر النيل في كافة دول الحوض وتصنيفها ووضعها في متاحف نوعية متخصصة على امتداد النهر، وتشجيع إقامة الأماكن السياحية وتهيئة المواقع التراثية على ضفاف نهر النيل، لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين دول حوض النيل لحماية حقوق الأجيال القادمة،وتقديم مقترحات عملية لمساعدة دول حوض النيل المحتاجة على النهوض بمسؤولياتها في الحفاظ على نهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي،والمحافظة عليه، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة الأخطار الحالية، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وكافة دول حوض النيل انطلاقا من الاتفاقيات الحاكمة في هذا الإطار.