خبير دولي يدعو إلى إدراج نهر النيل ومنابعه ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي

صورة أرشيفية
ثمن الدكتور عبد العزيز صلاح سالم ،خبير الآثار بمنظمة الإسيسكو، أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وإثيوبيا لدراسة الحد من أخطار سد النهضة على مصر ودول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض رغبة أثيوبيا في التنمية، بل تساعدها على تحسين اقتصادها، لكن بشرط عدم الإضرار بمصالحها أو مصالح بقية دول حوض النيل.
وشدد في سياق تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الرباط الليلة على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول حوض النيل من خلال تسجيل النهر ومنابعه الطبيعية ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي، استنادا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي باليونيسكو لسنة 1972، والاتفاقيات الدولية المكملة ذات الصلة.
وأوصى بتقديم مشروع تسجيل نهر النيل ومنابعه الطبيعية في قائمة التراث العالمي باليونيسكو، بالتنسيق مع دول حوض النيل، وذلك لتوفير الحماية الدولية لنهر النيل ومنابعه من الاعتداءات المستقبلية، والحد من إقامة سدود مستقبلية، قد تؤثر بالسلب في سريان النهر والمحافظة على موارده الطبيعية، كما يحفظ لمصر وبقية دول حوض النيل الحصص العادلة في مياهه بصفة دائمة.
وأوضح أن القوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، تسمح بتسجيل مثل هذا النوع من ملفات التراث الطبيعي العابر للحدود، وفق النصوص الأساسية المتعلقة باتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي.
واقترح تكليف اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب الإثيوبي بإدراج ملف حماية مواقع التراث العالمي في مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل، إلى طاولة المفاوضات الجارية، وتعميق التفكير في الإجراءات التي تكفل مساندة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لحماية مواقع التراث العالمي في هذه المنطقة، معتبرا أن خسارة أي جزء من مكونات التراث العالمي في دول حوض النيل، يعد خسارة للبشرية جمعاء.
وأوصى بمخاطبة منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، للاضطلاع بدورها في حماية مواقع التراث العالمي في منطقة حوض النيل، وتكليف وزارة الآثار والتراث في مصر بالتنسيق مع دول حوض النيل بإعداد ملف متكامل عن المخاطر التي ستتعرض لها مواقع التراث العالمي في مصر ودول حوض النيل، لتقديمه بالتنسيق المجموعة العربية لدى اليونيسكو إلى جدول أعمال الدورة 39 للجنة التراث العالمي باليونيسكو، المقرر انعقادها في مدينة بون بألمانيا في الفترة من 28 يونيو إلى 8 يوليو القادم ، استنادا إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي المشار اليها.
وطالب الخبير الدولي في ختام تصريحاته بضرورة تكليف مندوب مصر الدائم لدى اليونيسكو، بالتنسيق مع المجموعة العربية والدول الصديقة بمنظمة اليونيسكو، باستصدار قرار دولي بالتأكيد على توفير الحماية الدولية للمواقع التراثية والطبيعية الاستثنائية العالمية في دول حوض النيل من المخاطر المعرضة لها، وضرورة الالتزام في استكمال سد النهضة بالمعايير الدولية لحماية مواقع التراث العالمي في إثيوبيا ومصر ودول حوض النيل.