عقدت الجمعية العمومية الطارئة التي دعت إليها نقابة أطباء أسيوط بنادي الأطباء أمس الجمعة 25 ديسمبر بحضور 176 طبيب لمناقشة تعسف وكيل الوزارة مع بعض من مديري المستشفيات. وانتهت الجمعية العمومية إلى وضع حد للتعسف في ممارسة السلطة ، ووضع حد لإقالة مديري المستشفيات والإدارات دون تحقيق أو إدانة . وطالبت العمومية بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط لتدني مستوى الخدمة الصحية منذ توليه المسئولية ، والتعسف في استخدام السلطة ، ونقل المديرين دون تحقيق ، كما طالبت أعضائها بالوقوف خلف مدير مستشفى أسيوط العام، ونقيب الأطباء حيث أنه يمثل الأطباء. وقررت الجمعية العمومية مخاطبة كلا من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة ، ومحافظ أسيوط للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط . وشددت الجمعية العمومية بعدم نقل أو استبعاد أي وظيفة قيادية أو إدارية بداخل مديرية الشئون الصحية إلا بعد تحقيق وإدانة وفي وجود لجنة ممثلة من النقابة الفرعية بأسيوط، إلى جانب مخاطبة النقابة العامة بالسؤال عن نتائج التحقيق مع وكيل وزارة الصحة بأسيوط في آداب المهنة ، وإذا لم يتم الرد في خلال أسبوعين يتم التحقيق معه بالنقابة الفرعية في أسيوط بواسطة لجنة يشكلها نقيب أطباء أسيوط.