يرى البعض ان التقرير البريطانى الذى صدر الاسبوع الماضى حول جماعة الاخوان المسلمين، وما تضمنه من اشارات واضحة وربط يكاد ان يكون مباشرا بينها وبين التطرف والعنف والتنظيمات الارهابية، هو بمثابة انقلاب فى الرؤية والتوجه الذى سارت عليه الحكومات البريطانية المتعاقبة طوال السنوات الماضية، وحكومة كاميرون الحالية بالذات. وأتفق نسبيا مع ذلك الرأى فى اننا امام توجه بريطانى جديد ومختلف عما كانوا عليه قبل ذلك، حيث كانوا يصرون على الادعاء بصفة دائمة بأن الجماعة مسالمة، وينكرون جميع الدلائل والقرائن التى تؤكد صلة الجماعة بالارهاب والعنف والتطرف،..، وذلك رغم ما قامت وتقوم به الجماعة من عنف وارهاب فى مصر طوال العامين الماضيين وحتى الان. واقول نسبيا لان التقرير البريطانى ترك الباب مواربا ولم يقر ويؤكد ان الجماعة الإرهابية، ولكنه اشار إلى صلتها بالتطرف والعنف وبعض الجماعات الارهابية. وفى هذا الخصوص هناك حقيقة يعلمها كل المتابعين والمهتمين بالشأن العام، وتاريخ الجماعة وحركتها على الساحة الدولية، وانتشار ونشاط تنظيمها الدولى فى الدول الاوروبية بصفة عامة، وهى ان للجماعة وجودا مؤثرا ومكثفا ونشطا فى بريطانيا بالذات، وانها كانت ولاتزال تحظى برعاية لافتة للنظر من جانب الاجهزة الاستخبارية البريطانية. وحقيقة اخرى يعلمها الجميع، وهى الدور الرئيسى الذى لعبته المخابرات البريطانية فى ولادة وقيام جماعة الاخوان المسلمين فى عام 1928، والدعم والمساندة التى لقيها مؤسسها حسن البنا من المستعمر البريطانى المتواجد فى مصر فى ذلك الحين، وما تلا ذلك من رعاية للاخوان من جانب الدولة البريطانية على امتداد الثمانين عاما المتقدمة. ومن اجل ذلك قلت أتفق نسبيا مع من يرون ان التقرير الاخير هو انقلاب، لان الاتفاق الكامل مع هذه الرؤية يتحقق فى الوقت الذى تعترف فيه بريطانيا بحقيقة هذه الجماعة الارهابية.