تعرف على حيثيات المحكمة في قضية «محامي المطرية»

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين عماد عطية وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها من مطالعتها لأوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في الجلسة تتحصل في أنه إذ تواجد المجني عليه كريم حمدي محمد إبراهيم، المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 بقسم المطرية، فجر يوم 23 فبراير الماضي، وتم عرضه على نيابة المطرية لاستجوابه في الجناية المذكورة في ذات اليوم والتي أمرت بحجز المتهم وبإعادة عرضه على النيابة صباح اليوم التالي رفق تحريات الأمن الوطني، وما أن عاد المتهم إلي قسم المطرية، قام المتهمان عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين أحمد محمدين، من ضباط الأمن الوطني، بمناقشة المجني عليه في إحدى غرف المباحث معصوب العينين ومقيدا اليدين بمفرده وانهالا عليه ضربا بالأيدي والأرجل على أماكن متفرقة من جسمه قاصدين إيذائه للاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين، وقد أدى الاعتداء على المجني عليه كريم حمدي محمد إبراهيم إلي وفاته نتيجة الإصابات الرضية والحيوية المتعددة بالصدر والبطن والعنق وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين أدى إلى صدمة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين وفقا لما شهد به كل من عبد الغني إبراهيم شعبان، الملازم أول أحمد محمد محمود وهبه، ومندوب الشرطة سامي محمد إسماعيل، والنقيب كريم صلاح الدين بحيري، النقيب محمد المعداوي، والعميد محمود أحمد عبدالله ربيع، والمقدم وائل متولي، والنقيب حمدي السعيد عثمان، وأمين الشرطة محمد ظريف حسن، الرائد أحمد يحيي محمود، ومعاينة النيابة العامة لقسم شرطة المطرية، تقرير الطب الشرعي، تقرير المعمل الكيماوي، وما أوردته تحقيقات نيابة المطرية في القضية رقم 3763/ 2015 ج المطرية في خصوص مناظرة النيابة للمتهمين وشهادة الدكتور حازم حسام الطبيب الشرعي .
أقوال شهود الإثبات
وذكرت الحيثيات أنه تم سؤال عبد الغني إبراهيم شعبان "المحبوس احتياطياً في القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية" بتحقيقات النيابة العامة وقد شهد بأنه عقب ضبطه والمجني عليه كريم حمدي وعرضهما على النيابة العامة وبعد عودتهما لديوان القسم تم مناقشته والمجني عليه كلا منهما على حده معصوبي العينين ومقيد اليدين بأساور حديدية بمعرفة ضباط الأمن الوطن وأنه حال تواجده خارج الغرفة وأثناء مناقشة ضابطي الأمن الوطني للمجني عليه كريم حمدي تناهى إلى سمعه صوته يتأوه مرددا (آه خلاص يا باشا هعترف)، وفي تلك الأثناء كان الضابط أحمد يحيي نائما، ونفي قيامه بمناقشتهما لكونه يعلم صوته جيدا، وأن القائمين بمناقشته لهم صوت مغاير، وأضاف أنه حال مناقشته كان يتم التعدي عليه أيضا بواسطة الضابطين بالضرب بالأيدي والأرجل، وعقب انتهاء المناقشة تم اصطحابه بمعرفة الرائد / أحمد يحي والرائد/ حسين خيري للإرشاد عن باقي المتهمين وعاد إلى القسم حوالي الساعة الرابعة فجر يوم 24 فبراير الماضي وتم إيداعه غرفة التسجيل الجنائي بوحدة مباحث القسم حيث وجد المجني عليه بها وكان بحالة إعياء نائما على الأرض ويردد عبارة أنا سقعان، وفي الصباح وحال تجهيزهما للعرض على النيابة العامة زادت حالة إعياء المجني عليه وفوجئ بسقوطه أرضا وحاول المتواجدين من رجال الشرطة إسعافه وتم نقله للمستشفى ولكنه توفي .
وأكد شهود الإثبات من ضباط قسم شرطة المطرية قرروا أنه يوم 23/2/2015 قاموا بعرض المجني عليه والشاهد الأول على نيابة المطرية وتم إعادتهم للقسم بعد أن قررت النيابة حجزهما لليوم التالي وإعادة عرضهما عليها رفق تحريات الأمن الوطني، ثم وصل بعد ذلك ضابطي الأمن الوطني بمكتب المباحث لمناقشة المتهمين وكان النقيب أحمد يحيي نائم بمكتب رئيس المباحث وانتقل خارج القسم لوجود مشاجرة وفي يوم 24/2/2015 كان المجني عليه قد توفى، وأضافوا أنه حال عرض المجني عليه كريم على النيابة يوم 23/2/2015 كان طبيعيا ولم يكن به ثمة إصابات وشددوا على أنهم شاهدوا ضابطي الأمن الوطني حال مناقشتهما لأحد المتهمين حيث كان المتهم آنذاك واقفا ومعصوب العينين، وأن أحدهم "من ضباط القسم" دخل المكتب لأخذ بعض متعلقاته الشخصية من مكتبه ثم خرج، وكان المتهمان يمتنعان عن مناقشة المتهمين أثناء تواجده بمكتب المباحث .
مأمور القسم
وأوضحت المحكمة أن شاهد الإثبات وهو العميد محمود أحمد عبدالله ربيع مأمور قسم المطرية قرر أنه تم ضبط المتهمين عبد الغنى إبراهيم شعبان وكريم حمدي محمد بمعرفة مأمورية من قوة قسم المطرية وذلك نفاذا لإذن النيابة العامة في القضية رقم 3763 لسنة 2015 ج المطرية بضبطهما وإحضارهما، وعادت القوة لديوان القسم رفق المتهمين فجر يوم 23/2/2015 وتم عرضهما على النيابة بالفترة الصباحية بذات اليوم، وعادت المأمورية رفق المتهمين مرة أخرى لديوان القسم عقب العرض على النيابة العامة في حوالي الساعة 7.30 مساء يوم 23/2/2015 بقرار حجز المتهمين وعرضهما على النيابة العامة صباح اليوم التالي رفق تحريات الأمن الوطني، وكان الضابطان كلا من عمر حماد، ومحمد محمدين من قطاع الأمن الوطني في انتظار المتهمين بالقسم حيث قاما بمناقشة المتهمين (المجني عليه كريم حمدي، والشاهد الأول) بالغرفة المخصصة لوحدة المباحث الكائنة بالطابق العلوي بالقسم، وأضاف أنه غادر ديوان القسم في حدود الساعة الواحدة صباح يوم 24/2/2015 وعاد في الساعة 8.30 صباحا حيث شاهد المتهم المتوفي كريم حمدي وهو في طريقه لترحيله للعرض على النيابة العامة وكان يظهر عليه علامات الإعياء الشديد فاتصل هاتفيا بمدير النيابة العامة المختصة واستأذنه في نقل المتهم للمستشفى لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وبالفعل تم نقله بمعرفة الضابط رجب العماوي والذي أخبره عقب ذلك بوفاة المتهم وأردف بأن المتهم كريم حمدي حال اصطحابه لديوان القسم عقب ضبطه كان في حاله طبيعية ولا يعاني من آية أعراض مرضية وبصحة جيدة، وبأن الضابطين سالفي الذكر التابعين لقطاع الأمن الوطني المتهمين اللذين كانا في انتظار المتهم حال عودته لديوان القسم لم يصطحبا المتهم المتوفي لآية جهة، وإنما قاما بمناقشته بالغرفة المخصصة لوحدة المباحث ولم يكن برفقتهما أحد حيث تم إخلاء الغرفة للضابطين لمناقشة المتهم وأنهما حتى مغادرته ديوان القسم لم يكونا قد انهيا مناقشة المجني عليه كريم حمدي وبعدم علمه وقت انتهائهما من مناقشته وانصرافهما من ديوان القسم، وبأنه لم يشاهد المتهم حال تسليمه لضابطي الأمن الوطني إلا أنه يعلم أنه كان بصحة جيدة .
معاينة النيابة
وانتقلت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ما أثبتته النيابة العامة من معاينتها لديوان قسم شرطة المطرية لوحدة مباحث القسم تطابق مادياتها لما ورد بالأوراق من وصف للمكان .
كما ثبت للمحكمة من تقرير الطب الشرعي النهائي بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه سالف الذكر أن الإصابات المشاهدة بعموم جسد المجني عليه حيوية حديثة ذات طبيعة رصينة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وأن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل التعدي عليه بالضرب أثناء التحقيق معه، وأن الوفاة إصابيه تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات الرصينة بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن، وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين أدي إلى صدمه وأن الوفاة كان قد مضي عليها حوالي يوم عقب الوفاة. وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص العينات الحشوية للمجني عليه تبين خلوها من الترامادول .
ولقراءة الحيثيات كاملة برجاء اقتناء عدد أخبار اليوم الصادر غدا السبت 19 ديسمبر..