ننشر أنشطة البنك الإفريقي للتنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة

قالت ليلى المقدم الممثل للبنك الإفريقي للتنمية إن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) هي أول مؤسسة تمويل التنمية في أفريقيا، وتضم ثلاثة كيانات منفصلة: البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF) وصندوق نيجيريا الائتماني (NTF). متواجد على أرض الواقع في 33 بلدا أفريقيا إضافة على مكتب في اليابان، يسهم البنك الأفريقي للتنمية في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ل53 دول أفريقية.
وأوضحت المقدم أن العمليات التي يقوم بها البنك في مصر تحدد بناءً على إطار العمل الاستراتيجي المشار إليه في الخطط الإستراتيجية للدولة مثل خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الحكومة: رؤية مصر ٢٠٣٠ والإستراتيجية الخمسية لإطار الاقتصاد الكلي وأيضا وفقاً لرؤية وإستراتيجية وخطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية التي أصدرتها في أكتوبر ٢٠١٥.
وأشارت إلي أن الإستراتيجية الجديدة للبنك ترتكز على محورين أساسيين وهما:
تنمية البنية التحتية لتحقيق نمو شامل ومستدام والحوكمة لتحقيق الشفافية والكفاءة زيادة التنافسية لدى القطاع الخاص.
وأوضحت أن المحفظة الحالية للبنك تتكون من إجمالي 32 عملية بإجمالي 2.23 مليار دولار، شاملة القرض الجديد بمبلغ 500 مليون جنيه والمعتمد في 15 ديسمبر 2015)، وتنقسم المحفظة إلى: 9 قروضٌ سيادية (90٪ من قيمة المحفظة الحالية)، عملية واحدة مع القطاع الخاص (9٪)، 22 منحة (1٪).
وأضافت أن التحليل للمحفظة الحالية هو 61% من المحفظة يتم توجيهه لاستثمارات في قطاع الطاقة (وبالأخص في السويس، في أبو قير وفي محطة كهرباء العين السخنة البخارية)، 24،4% للإصلاحات (في قطاع الحوكمة إصلاحات مالية واقتصادية)، و6% في قطاع النقل، و 2.9٪ من أعماله لخدمة القطاع الاجتماعي (بما في ذلك المشاريع التي تتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والفرنشايز)،
2،88% إلى قطاعات المياه والصرف الصحي، و2،8% في الزراعة والري وبعض المشروعات الأساسية قيد التنفيذ حالياً تشمل ثلاث مصانع للطاقة (في السويس، العين السخنة وأبو قير)، دراسات عن الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة، مصنع معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر ومطار شرم الشيخ. بعض الإنجازات الأساسية بسبب إسهامات البنك في الأعوام السابقة تتضمن إضافة 750 MW سعة توليد قيد خطة القدرة للكريمات.
ويسعى البنك لتطوير خطاً قوياً من المشروعات والبرامج على المدى المتوسط في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الدعم الموزع على عامين ماليين مع دعم مباشر للميزانية بهدف استدامة أهداف مصر للنمو والتنمية، والاقتراض الكلي لمصر عن هذه الفترة قد يصل إلى مليار دولار.