الاستثمار العقاري تناقش مشروع قانون اتحاد المطورين وتفعيل مبادرة تنفيذ 500 ألف وحدة

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون إتحاد المطورين و تعديلات اللائحة العقارية الجديدة بعد عرضها على جمعية رجال الأعمال .
وقال رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس ممدوح بدر الدين إن الاجتماع سيتناول عدد من الموضوعات الهامة منها مناقشة الفكرة المقدمة مؤخراً من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاصة بمشاركة شركات الشعبة في مشروعات إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر فقراً ، وذلك في إطار تفعيل جانب المسئولية المجتمعية للشركات ، ومناقشة مستجدات المبادرة المقدمة من الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الإسكان .
وأشار إلى أن الشعبة ستقوم باعتماد وتصديق اجتماع مجلس الإدارة السابق حيث تم مناقشة عدد من قضايا منها مطالبة وزارة الإسكان بتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة والخاصة بمقابل التأخير ، والذي يتم فرضه على المطور العقاري عقب انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ، وضرورة إعادة النظر في نسبة ال 10 % الزيادة في المصروفات الإدارية ، لافتا إلى أنه سيتم عرض المستجدات وما تم التوصل إليه بشأن تلك النقاط .
وأضاف أنه سيتم مناقشة مهام لجان الشعبة ومنها العضوية وهدفها الرئيسي زيادة عدد الأعضاء وتنشيط الشعب النوعية بالمحافظات والاهتمام بمشاكل المحليات ، واللجنة القانونية التي تعمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ككيان قوى ، و لجنة التدريب التي تهدف إلى تدريب العاملين بالنشاط والتنسيق مع الشركات الكبيرة المالكة لمراكز تدريب للعمل سويا على رفع كفاءة العاملين ، ولجنة الإعلام ودورها التركيز على المشاركة في عدة مؤتمرات ومعارض ووضع خطة على مدار العام لعقد أربعة مؤتمرات كبرى بغرض التواصل الدائم واستقطاب أعضاء جدد والخروج بتوصيات لخدمة القطاع .