خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد بشأن مشكلة الدراسات العليا للأطباء. وأوضحت النقابة في خطابها أن نص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بقانون 137 لسنة 2014 " تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية للتنمية المهنة المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون ويلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر". وأضافت النقابة أنه الالتزام الواضح الذي نصت عليه مادة القانون إلا أننا نجد أن أكثر من نصف الأطباء بوزارة الصحة لا يجدون أي فرصة للدراسات العليا سواء في برنامج الزمالة التابعة للوزارة أو في الدراسات الأكاديمية التابعة لكليات الطب "دبلوم أو ماجستير" ؛ وبذلك يمنع الطبيب من الترقي العلمي والمهني والفني ، كما يعجز أكثر من نصف أطباء وزارة الصحة عن تقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض المصري. وطالبت النقابة وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون لتنفيذ المطالب الملحة التي توجهها نقابة الأطباء لرئاسة مجلس الوزراء للتصدي للمشكلة مع كافة الأطراف المعنية لحل مشكلة عدم وجود دراسات عليا للأطباء ، بحيث تكون هناك فرصة للدراسات العليا لكل طبيب.