قال القيادي الإخواني د. محمد البلتاجي على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" إن الرئيس محمد مرسى بالغ في احترامه لأحكام القضاء الدستوري حيث اتخذ قراره متوازنا مع أكثر التفسيرات تشدداً . وأضاف التفسير الأكثر تشدداً هي التي قالت بأن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية وإنما يتأثر به جميع أعضاء البرلمان، وبالتالي دعا الرئيس لانتخابات مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد ووضع قانون انتخابي جديد.
ولكن الرئيس استخدم صلاحياته بمسؤولية في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية، واستمرار المجلس العسكري في الحكم "سلطة تشريعية ودستورية و متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة" بعد 30يونيو, فأصدر الرئيس القرار على هذا النحو الذي يمنع الفراغ المؤسسي .
وقال "أليس عجيبا أن الذين يملئون الشاشات اليوم حديثاً عن عدم أحقية - الرئيس المدني المنتخب - في القرار الجمهوري التصحيحي هم الوحيدين بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحل البرلمان وباستمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل بل هللوا له ودافعوا عنه" .
وأوضح هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة ! ؛ فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية (وليست إنقلاباً عسكريا) وأن يحدث هذا في أعقاب انتخابات برلمانية ورئاسية (غير مسبوقة شهد بها العالم) .
وأضاف أليس عجيباً أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية ؟.