قال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، الجمعة 4 ديسمبر، إن هناك لجنة من وزارة العدل عاينت مبنى محكمة النقل الجديدة، قبل استلامه. من جانبه، أكد رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أحمد حامد أن لجنة المستشارين التي عاينت المبنى طلبت إجراء بعض التعديلات في المبنى يتم تنفيذها الآن، مشيرًا إلى أن قاعة محكمة النقل ستكون في المبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات. وأضاف: «سيتم تجهيز مكاتب أيضًا لنيابة النقل بحيث تتكامل المنظومة شرطة ونيابة ومحكمة تساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا والردع لحماية الممتلكات العامة وانتظام سير مرفق النقل». وأشار وزير النقل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية جديدة للنهوض بصناعة النقل، والتي بدأت بإنشاء أكاديمية للنقل، ثم إنشاء جهاز الأمن والسلامة وإنشاء محكمة لها. وأوضح «الجيوشي» أن وزير العدل المستشار أحمد الزند وافق على إنشائها بمجرد أن طلبها منه، لافتًا إلى أن المحكمة ستختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل والتهرب من سداد قيمة تذاكر الركوب في السكة الحديد والمترو. وأكد أنه سيتم تغليظ العقوبات على بعض جرائم النقل، مثل سرقة قضبان السكة الحديد أو المترو أو كابلات الكهرباء والتي تؤدي إلى كوارث تزهق الأرواح. وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على الممتلكات العامة في مرافق النقل لأنهم هم المستفيدون بها، موضحَا أن أعمال العبث والتخريب المعتمدة تكلف الدولة الكثير من أموال الشعب لإصلاحها، كما حثهم على الإبلاغ عن المخربين.