سعد الدين: تطبيق نظام الكوبونات يحتاج إلى قرار "جريء"

قال صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية د. محمد سعد الدين، أنه من الضروري تطبيق نظام الكوبونات لحل مشكلة طوابير أنابيب البوتاجاز.

وأضاف رئيس جمعية مصنعي ومنتجي الغاز، في حواره لبوابة أخبار اليوم، أن مستقبل مصر في مجال الطاقة الشمسية، ومن الضروري إلغاء الدعم؛ لأنه يذهب إلى غير مستحقيه.
وأكد على ضرورة اعتماد الرئيس مرسي علي الكفاءات وليس أهل الثقة والمعارف، وأن الموزعين هم من وراء تعطيل تطبيق منظومة الكوبونات التي تحتاج إلي "قرار جريء".
وهذا نص الحوار، والذي تنفرد به بوابة أخبار اليوم:
ما هي أهم القرارات والمطالب من الرئيس المصري في مجال الطاقة؟
نطلب من الرئيس حُسن اختيار الخبراء في مجال الطاقة والبترول على اعتبار موضوعي، وليس على أساس أهل الثقة ولا أهل الخبرة أو المعارف، ويكون الاختيار للكفاءة والذين يكونوا قادرين علي تقديم حلول عملية وجيدة وجديدة توصل البلد للنتيجة المرجوة، بمعني الاعتماد علي أهل العلم والخبرة في توفير الحلول لمشاكل الطاقة.
وتأتي هذه المشاكل في أولاً: مشكلة الدعم، فنحن نطلب ألا يكون الدعم للسلعة إنما الدعم لفئات الأفراد لكونهم مستحقين، وبحيث أن يكون الدعم في صورة نقدية لهذه الفئات التي تحددها الحكومة وليس السلعة لأن السلعة يستخدمها الغني والفقير، ولا يمكن إعطاء السلعة الدعم الذي غالباً ما يكون للأغنياء أو المصانع والشركات التي تستفيد من الدعم بنسبة اكبر من مستحقيه؛ لأن المستحقين الفعليين للدعم هم محدودي الدخل.
ثانياً: أن يتم التوسع في إعطاء الاستكشافات لشركات عالمية سواء داخل الأراضي المصرية أو شواطئ المياه المصرية، حتى يكون هناك تنمية لاحتياجات المواد البترولية للأعوام القادمة وزيادة الإنتاج.
ثالثاً: التوسع في إنشاء معامل تكرير البترول والبتروكيماويات؛ حتى نستفيد من تعظيم الدخل ووقف استيراد مشتقات المنتجات البترولية وإنتاجها محلياً بما يزيد من فرص العمالة والاعتماد الذاتي لمصر.
رابعاً: أن يتم استخدام منطقة قناة السويس كمنطقة لوجوستية في القيام بمشروعات تخزين المشتقات البترولية وتسويقها لجميع السفن العابرة لقناة السويس لتعظيم الدخل القومي.
خامساً: النظر في جميع الاتفاقيات القائمة والتي يمكن تعديلها لصالح مصر والأخذ في الاعتبار التعاقدات الحديثة أن تكون مواكبة للأسعار العالمية وفيها من المرونة التي تقبل التعديل طبقاً للأسعار العالمية.
سادساً: التوسع في استخدام الغاز الطبيعي عن طريق إحلال وتجديد استخدامات المشتقات البترولية، اعتماداً علي أن لدينا كميات أوفر من استيراد ما يعادلها من المشتقات البترولية.
سابعاً: البدء في استخدام الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية، وطرح مشروعات استثمارية في هذا المجال لشركات عالمية حتى يمكن أن تواكب المستقبل.
بمناسبة انضمامك لمجلس الأعمال المصري القطري.. كيف يمكن أن ينعكس ذلك في مجال الغاز الطبيعي؟
الهدف من التواجد داخل مجلس الأعمال المصري القطري هو زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وقطر سواء في مجال الغاز أو مجالات أخري.
كما يؤدي إلى التوسع في مجالات الاستثمار واستخدامات الغاز القطري وإنشاء مصانع للأسمدة والبتروكياتويات مصرية، أو امتداد لأي جهات أخري من خلال التعاون مع قطر فيما لديها من إمكانيات سواء كان غاز مسال أو أموال تؤدي إلى استثمارات ناجحة في مصر.
بالإضافة إلى التواصل بين رجال الأعمال سواء كانوا في قطر أو مصر مما يساعد في تبادل الخبرات والاستثمارات بين البلدين.
بصفتك رئيس جمعية مصنعي ومنتجي الغاز.. يعاب علي الجمعية ضعف دورها في أزمات الغاز المتكررة؟
الجمعية لم تتهاون في أداء دورها، فهي تضم 20 صاحب ومصنع قطاع خاص ينتجوا 50% من إنتاج مصر توزع علي كافة المحافظات، والجمعية حالياً هي تعمل بين الحكومة ممثلة في هيئة البترول ووزارة البترول وأصحاب المصانع.
وكان لها أثر فعال في دراسة الحديثة الخاصة بكوبونات البوتاجاز، وتوصلت مع هيئة البترول لزيادة عمولة الاسطوانات "الصواني المتحركة" بواقع 30 قرشاً للاسطوانة على أن تسري نسبة الزيادة بالعمولة المقررة على كافة المحطات المختلفة الخط الثابت والوحدات المتنقلة وإلزام محطات التعبئة 3 اسطوانات للطن، مستفيداً من الغاز الراجع من كل اسطوانة بواقع 2 اسطوانة لمصنع بشرط الالتزام بالأوزان المقررة وهي 12 كيلو ونصف للاسطوانة، ومحاسبة الطن يعادل 85 اسطوانة.
وهنا أؤكد أن الموزعين بما فيهم شعبة المواد البترولية ليس لهم علاقة بالبترول، وهم الذين يقفوا وراء عدم تطبيق نظام الكوبونات علي أنابيب البوتاجاز؛ لأن نظام الكوبونات سوف يقضي علي السوق السوداء في مجال تجارة الأنابيب ويقضي علي الطوابير.
معني ذلك إنك تري أن تطبيق نظام الكوبونات يقضي علي أزمة أنابيب البوتاجاز؟
بالفعل تطبيق نظام الكوبونات يقضي علي الطوابير، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ لأن النظام الحالي يؤدي إلى وصول الدعم لأصحاب المصانع ومزارع الدواجن وفئات أخرى وزيادة التهريب وزيادة المتاجرة في السوق السوداء وخلق وتنمية السوق السوداء.
والحل هو رفع السعر ورفع الدعم عن السلع وتحويله إلى دعم نقدي لمعالجة تلك الأزمات من خلال منظومة يتم الاعتماد علي قاعدة البيانات فيها علي بيانات وزارة الكهرباء.

فبالوضع الحالي، نحن نعطي بذلك الفرصة للموزعين والمستغلين بأن يستغلوا المواطن ويخلقوا الأزمات، والحصول علي أرقام مضاعفة من خلال تجارة الأنابيب والتي يتم دعمها وبالتالي لا يصل الدعم إلى المواطن ولا الحكومة.
من وجه نظرك ما هو الشيء الذي تحتاجه حالياً منظومة الكوبونات للتطبيق؟

أعتقد أن هذا النظام يحتاج إلى "قرار جريء" من الحكومة يغلب مصلحة الوطن والشعب علي مصلحة المستفيدين لأن الاسطوانة تباع ب 50 جنية في حين أن المتعهد أو الموزع يحصل عليها ب 230 قرشاً.
هل ترى أن الإنتاج يغطي الاحتياجات؟
نعم الإنتاج يغطي الاحتياجات ويزيد, كما أن فارق السعر الذي نحصل عليه من خلال رفع السعر سوف يمكننا من إمكانية شراء الاحتياجات التي نريدها من الخارج بالسعر العالمي أيضاً.

بصفتك أحد المستثمرين في مجال الغاز.. كيف تنظر إلي الاستثمار في هذا المجال؟
لا يوجد توسع في الاستثمار في هذا المجال بل علي العكس يحدث تقليل لأن الموجود حالياً يغطي الطاقة المطلوبة في السوق، وإنما لا ينقرض بل سوف يصبح موجود وهذا على الأمد الطويل أي بعد 10 إلى 15 سنة.
وان كانت الاتجاه إلى أنشطة أخرى في مجال الطاقة، وهو مجال الطاقة المتجددة الذي يبشر بمستقبل باهر خاصة في مصر.
وفي هذا الشأن، استوضحنا معلوماتنا من رئيس مجلس إدارة شركة كمبويت إنرجي سيليوشن، ياسر الشاذلي، وهي إحدى الشركات التابعة لمجوعة سعد الدين للبترول والمسؤولة عن التوكيلات التجارية للطاقة الشمسية بالمجموعة.
بمناسبة حصول المجموعة علي أول توكيلات ألمانية لإنتاج الطاقة الشمسية.. ما هي أهمية تلك التوكيلات؟
مبدئياً أود أن أشير أن مستقبل مصر في الطاقة المتجددة لأنها من أفضل مصادر الطاقة البديلة تستطيع التغلب علي مشكلات الطاقة في مصر خاصة أن مصر تتميز بسطوع الشمس بالمقارنة بأوروبا التي تبلغ بها ساعات السطوع حوالي 900 ساعة في العام على أوروبا كلها تنتج منها 17% من احتياجاته من الطاقة.
في حين أن عدد ساعات سطوع الشمس في مصر يبلغ حوالي 3000 ساعة في العام الواحد، مما يعني إننا مطالبين بإنتاج ثلاثة أضعاف إنتاج أوروبا من الطاقة الشمسية.