تعاون بين العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية و وزاراتي الخارجية و التعاون الدولى

يسعى الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لعقد بروتوكول مع وزارات الخارجية والتعاون الدولى لإحكام السيطرة على وسائل غسل الأموال التى تساهم بصورة سلبية فى زيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار نتيجة عدم تقنين هذه الأموال .
قال الأمين العام للاتحاد العربى لمكافحة الجرائم وغسل الأموال المستشار بلال النمس أن هناك برتوكولات سيتم توقيعها مع جهات مختلفة فى الدولة سيكون أقربها توقيع برتوكول مع وزارة الخارجية وأخر مع وزارة التعاون الدولى من أجل المشاركة فى التصدى لظاهرة غسل الأموال والفساد فى مصر .
وكشف النمس عن أن الاتحاد رصد أسماء شخصيات ورجال أعمال مما تسمى بمافيا غسيل الأموال ويتم التنسيق في هذا الملف مع الجهات الأمنية والرقابية، موضحا أن قرار تعينه نائبا للأمين العام للمجلس العربى الأفريقى الذي يرأسه السفير محمد العرابى الذي صدر الأسبوع الماضى جاء في توقيت هام من أجل المساهمة في تقوية العلاقات المصرية الأفريقية خاصة في ظل أزمة سد النهضة التي ستنجح الدبلوماسية المصرية في حلها خلال الفترة القادمة.
كشف الأمين العام للاتحاد العربى لغسيل الأموال أن أخطر الملفات في الوقت الحالي، هي ملف الإرهاب وكيفية تجفيف منابع الإرهاب، ويبدأ العمل في هذا الملف، من خلال الحد من ظاهرة غسيل الأموال التي تفشت في السنوات الماضية، وتمثل خطورة كبيرة، ومن الضروري أن يتم وضع آليات للحد منها.